إبراهيم درويش- العربي المستقل
لا يرتبط الأمر بالقرار الذي خلص اليه المجلس الدستوري.
أيّ قرار كان سيصدر عن المجلس الدستوري، كان سيكون له اثره الموضعي الذي لا بد من ان تنتهي مفاعليه عاجلاً أم آجلاً، إنّما يرتبط الأمر، بتواصل سقوط مؤسسات الدولة الواحدة تلو الأخرى.
الصيغة التي خرج بها المجلس الدستوري أمس، جعلت أيّ قرار يخلص اليه المجلس غير ذي أهميّة. أسوأ ما حصل أمس، أنّ المجلس الدستوري عجز عن الخروج بمقاربة دستوريّة، عجز عن القيام بدوره، فالأمر ليس مرتبطا بإجتهاد، ولا بتشريع، إنما بقراءة دستوريّة، كانت يجب في الحدّ الأدنى أن تصل الى قراءة منسجمة، للخروج بقرار معلّل دستوريا.
تثبت السّياسة في هذا البلد، أنّها الأقوى، وأنّها تتحكم في مفاصل هذا البلد، وانها فوق السلطة، وفوق القانون، وأنّ المؤسسات التي من المفترض أن تكون الملاذ، باتت هي أحد الأسباب الرئيسة، لترهّل هذا النّظام، بسبب تنصّلها من مهامها، وعجزها عن أداء دورها، في ظل الإرتباط المباشر للأعضاء، بمجلسي الوزراء والنواب، المسؤولين عن تعيينهم مناصفة.
في معرض الحديث عن المجلس الدستوري، يستذكرني ما قاله أحد اعضاء المجلس فور تعيينه ” لا أدري كيف حصل الأمر، لقد كان الأمر، كمن يلعب طاولة زهر لأول مرة، وما إن رمى النرد، حتى سجل “دوشيش”.
“دوشيش” من هنا، و”شيش بيش” من هناك، والبلد كله في “بيت اليِك”، حى إشعار آخر.