البناء:الراعي في القاهرة وعون يجدّد دعوة البابا ‏لزيارة لبنان… والأسد: تهجير المسيحيّين ‏هدف “إسرائيليّ‎”

كتبت صحيفة ” البناء ” تقول : الصخرة التي رمتها الحرب الأوكرانية في مستنقع العلاقات الدولية لا تزال تطلق الترددات، ‏لزلزال لا يبدو أنه سيهدأ قريباً، فكل ما كان تحت الطاولة صار فوقها، وكل قضايا العالم تفقد ‏اللغة المزدوجة، والرمادية تنحو للتبلور ببياض أو سواد. فالقوى الكبرى تبدو كأنها تخوض ‏حروب تحديد الأحجام والأدوار، ومستقبل التوازنات التي ستقرر نظاماً عالمياً سيحكم المصالح ‏والسياسات لعقود قادمة، لذلك لا تجد مبرراً لاحتياط يحفظ جانباً ما لم يستخدم في هذه ‏المعركة. فالحرب بصفتها حرباً مصيرية تقترب من ان تتحول الى حرب وجود، وحرب مصير، ‏وكل ما في اليد من اوراق قوة يجب تسييله، لذلك تذهب واشنطن بلغة “يا قاتل يا مقتول” ‏في خطابها مع الصين حول العقوبات على روسيا، التي تصبح بلا معنى اذا قررت الصين ‏رفض الانضمام اليها ولو جزئياً، وفقاً لعروض عديدة قدمتها واشنطن الى بكين تباعاً، ‏ووصلت حد العرض الأخير بطرح إعلان الصين تقييد حق كل من روسيا واوكرانيا لودائعهما ‏لدى المصارف الصينية في المشتريات الحربية والسلع المزدوجة الاستعمال. وكان الموقف ‏الصيني شديد اللهجة، متجاوزاً مبدأ رفض العقوبات وتقييد حركة التجارة على أساس سياسي، ‏الى حد اعتبار الغرب وعلى رأسه أميركا مسؤولاً عن الحرب، بمواصلته الحرب الباردة لحشر ‏روسيا في زاوية يصعب قبولها من دولة نووية كبرى مثل روسيا. وقالت الصين بلسان وزارة ‏خارجيتها إن مفتاح الحل للحرب الأوكرانية بيد الغرب وبيد واشنطن، عبر التراجع عن سياسة ‏العداء لروسيا، وعن العقوبات كترجمة لهذا العداء، والقبول بمبدأ المسافة الفاصلة بين حلف ‏الناتو وروسيا بدول محايدة منعاً للتصادم، وتشجيع أوكرانيا على القبول بهذا الحل بدلاً من ‏تشجيعها على الحرب وإمدادها بالمال والسلاح لهذا الغرض. وانتقدت الصين السلوك الغربي ‏القائم على توريط أوكرانيا بالأوهام رغم إدراك الغرب مسبقاً أنه عاجز عن المخاطرة بضم ‏اوكرانيا إلى حلف الناتو‎.‎
من التداعيات والترددات وفقاً لقراءة صحيفة يديعوت أحرونوت، تفكك جبهة حلفاء واشنطن ‏في المنطقة وتراجعهم أمام إيران وحلفائها، وأولى الإشارات كما توردها يديعوت هي السرعة ‏الأميركية في الذهاب لإلغاء تصنيف الحرس الثوري الإيراني على لوائح الإرهاب ورفع اسمه ‏عن لوائح العقوبات الأميركية، أملا باجتذاب إيران لمشاركة غير مضمونة في ضخ المزيد من ‏النفط والغاز في الأسواق العالمية، وهي مشاركة في حال حدوثها مصلحة إيرانية بتحصيل ‏المزيد من المبيعات والأموال وليست خدمة تقدمها إيران لأميركا ولا تنازلاً إيرانياً عن الخيارات ‏التي تقلق واشنطن وتل أبيب. وتقول يديعوت إن واشنطن لا تصغي لنداءات الاستغاثة من ‏تل أبيب بالتوقف عن هذه التنازلات، وتستنتج أحرونوت أن إيران تستغل الوضع الناشئ في ‏واشنطن بفعل الحرب في أوكرانيا لإنجاز اتفاقٍ سريع مع الأميركيين وعداً عن تخفيف ‏العقوبات الذي سيضخ مئات المليارات للإيرانيين وتقليص وقت الوصول إلى قنبلة نووية، ‏هم يحاولون وقد ينجحون، في ضوء الرد الركيك من واشنطن، في تسجيل هذا الإنجاز ‏الإضافي. وتضيف يديعوت، هذه المجريات، التي تتضمن خروج الأميركيين من الشرق ‏الأوسط، تعزّز إيران. القراءة الحكيمة لخريطة الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وخشية العالم من ‏مواجهة مع دولة تملك سلاحاً نووياً، مفهومة لحلفاء الولايات المتحدة في الخليج. وتستطرد ‏الصحيفة الإسرائيلية في تعليق قالت انه يعبر عن قراءة الحكومة للأحداث، في البداية، لم يرد ‏قادة السعودية والإمارات، في خطوة خارجة عن المألوف، على اتصال الرئيس الأميركي جو ‏بايدن، بل واهتموا بتسريب الخبر، وقبل يومين، في خطوة غير مألوفة لأول مرة منذ 11 عاماً، ‏وصل الرئيس السوري بشار الأسد في زيارة رسمية إلى الإمارات. وأُفيد بأنّه “جرى بحث ‏التعاون الذي سيخدم مصالح البلدين”. وتختم يديعوت أحرونوت، هذا أغضب الأميركيين، ‏الذين أصدروا بيان إدانة أعربوا خلاله عن عمق خيبتهم وقلقهم، لكن بيان الإدانة يذكّر قليلاً ‏بالبيان الإسرائيلي ضد القرار الأميركي بحق حرس الثورة الإيراني، وهو يعلّمنا كم أنّ العلاقة ‏بحلفاء الأمس هشّة اليوم. القلقون اليوم هم الإماراتيون والسعوديون، الذين يتلقّون هجماتٍ ‏بصواريخ وطائرات مسيّرة، ويرون كيف أنّ الأميركيين لا ينبرون للدفاع عنهم، لذلك يقومون ‏الآن بدراسة مسارهم من جديد‎.‎
في ظل هذا الإحباط الإسرائيلي والارتباك في معسكر حلفاء واشنطن، جاء الرد اليمني على ‏ما وصفوه بالدعوة المسرحية للحل السلمي لحرب اليمن، بقصف متكرر لمواقع عديدة داخل ‏السعودية أهمها منشآت شركة أرامكو وتعطيل مصفاتها، مع بيان سياسي يرفض تقدم ‏السعودية كراع محايد لحوار بين اليمنيين، بينما الحرب تدور بين السعودية والإمارات من جهة ‏واليمن من جهة مقابلة‎.‎
لبنانياً، وفي ظل الأزمات المتداخلة سياسياً واقتصادياً ومالياً، لا يزال ملف الملاحقات ‏القضائية في الواجهة، ولا يزال السير نحو الانتخابات النيابية يتقدم الأولويات السياسية، لكن ‏القلق الوجودي المترافق مع غياب قيادة الطائفة السنية عن المشهد الانتخابي، تزامن مع ‏إثارة الحضور المسيحي كقضية محورية في الشرق، وساء عبر زيارة البطريرك الماروني ‏بشارة الراعي الى القاهرة، وارتباك خطابه السياسي بين العداء لحزب الله والتأقلم مع ‏الخطاب البابوي، فيما كان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يجدد من روما دعوة البابا ‏فرنسيس لزيارة لبنان، بينما كان الرئيس السوري بشار الأسد يتحدّث لوجوه الكنيسة في ‏المنطقة في لقاء يتوّج مؤتمراً كنسياً بالقول إن تهجير المسيحيين من المنطقة كان دائما ‏هدف المخططات الخارجية، وان صاحب المصلحة الدائمة بهذا التهجير كانت ولا تزال ‏‏”إسرائيل‎”.‎
لم ينجح مجلس الوزراء خلال جلسته الاستثنائية التي عقدت في السراي الحكومي برئاسة ‏الرئيس نجيب ميقاتي، في احتواء المعركة القضائية – المصرفية التي يبدو أنها مستمرة ‏وتنذر بتداعيات سلبية على كافة المستويات السياسية والقضائية والمالية والنقدية ‏والاقتصادية في ظل إصرار النائبة العامة الاستئنافية القاضية غادة عون على قراراتها ‏القضائية بحق المصارف واستدعاء حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اليوم للتحقيق بعد ‏توقيف شقيقه رجا سلامة، وكذلك متابعة قضاة التنفيذ تنفيذ قرارات القاضية عون، بموازاة ‏التصعيد على جبهتين: الأولى نادي قضاة لبنان الذي رفض أسلوب تعاطي مجلس الوزراء مع ‏القضاء، والثانية مضي جمعية المصارف بالإضراب التحذيري اليوم وغداً رفضاً لقرارات القضاء ‏بحق المصارف، بحسب ما علمت “البناء‎”.‎
ولفتت أوساط مصرفية لـ”البناء” إلى أن الإضراب مستمر ولن يحصل أي تطور إيجابي أو ‏مبادرة حكومية – قضائية ليتم التراجع عنه، موضحة أن سبب تأجيل المؤتمر الصحافي لرئيس ‏الجمعية سليم صفير هو انتظار ترجمة قرار الحكومة في جلستها الأخيرة، لافتة الى أن ‏‏”موقف مجلس الوزراء يكتنفه الغموض ولم يتخذ قرارات حاسمة بل رمى الكرة الى ملعب ‏وزير العدل تجنباً للانقسام السياسي والحكومي، لكن الأزمة والمعركة مستمرة بين القضاء ‏والمصارف ولا حلول جذرية بل ترقيعات لن تؤدي الا الى مزيد من التعقيد”. وكشفت ‏الأوساط أن “الجمعية ستبقي اجتماعاتها مفتوحة وستجتمع مجدداً مطلع الأسبوع لتحدد ‏الموقف من التطورات”. ودعت الى اعتماد وحدة المعايير في التعاطي مع المودع ‏والمصرف، وأن تقوم الحكومة والمجلس النيابي بدورهما في إقرار القوانين والتشريعات ‏اللازمة لمعالجة الأزمة لا سيما “الكابيتال كونترول‎”.‎
وحذر خبراء مصرفيون، بحسب ما نقل موقع “سكاي نيوز عربية”، من مخاوف حيال دخول ‏لبنان أزمة سيولة نقدية بالعملة الوطنية، إلى جانب تصعيد استثنائي للنزاع المفتوح بين ‏البنوك ومرجعيات قضائية مع توالي قرارات الحجز على الأموال. ولفت الموقع إلى أن “الأمر ‏قد يصل إلى اتخاذ قرار بالإقفال الجماعي التحذيري، ومطالبة الحكومة و”مصرف لبنان” ‏بالتدخل للتوافق على معالجة للأزمة”. إلا أن الأوساط المصرفية نفت لـ”البناء” الاتهامات ‏التي تساق بحق المصارف بأنها ستقفل أبوابها وستوقف تحويل رواتب الموظفين ‏والتحويلات الخارجية للاستيراد ووقف التعاملات المصرفية ورفع سعر صرف الدولار، واضعة ‏ذلك في اطار مسلسل تشويه سمعة المصارف وضرب الثقة بالقطاع المصرفي‎.‎
وكان مجلس الوزراء عقد جلسة استثنائية برئاسة ميقاتي بحثت الوضع القضائي‎.‎
وأكّد ميقاتي بعد الجلسة أنّ “الهدف هو حفظ التوازنات في البلد وانطلاقاً من مبدأ التعاون ‏بين السلطات طالب المجلس بأخذ القانون مجراه من دون أي تمييز أو استنسابية وحل الأمور ‏القضائية وفق القوانين من قبل أركان السلطة القضائية كل وفق صلاحياته‎”.‎
وشدّد ميقاتي على حرص المجلس على استقلال القضاء وعدم التدخل فيه، مشيراً إلى أنّه ‏‏”تمّ تكليف وزير العدل لمعالجة مكامن أي خلل وعرضها على مجلس الوزراء وتمنينا على ‏مجلس النواب الإسراع بإقرار مشروع الكابيتال كونترول وشددنا على صون حقوق المودعين ‏كافة خصوصاً صغار المودعين‎”.‎
وقال: “اتصل بي أمس وزير العدل وطلب بأن يكون الحوار بيننا كوزراء أولاً”، مضيفاً: “كلنا ‏داخل مجلس الوزراء وحتى القضاة تحدثوا عن خلل في السلطة القضائية وأدعو جمعية ‏المصارف لعدم الذهاب إلى الأمور السلبية ونحن نتعاون معاً للخروج من هذه الأزمة”. وتابع: ‏‏”أموال المودعين ستُدفع ولا تفرحوا بما يحصل في المصارف الآن لأن كبار المودعين هم من ‏يرفعون الدعاوى ومن هنا، ما رح يبقى مصاري لصغار المودعين”. لافتاً الى انّ “الاستقالة ‏‏”مش واردة” بتاتاً‎.‎
وشهدت الجلسة مداخلات للوزراء في الموضوع المتعلق بالقضاء، وكرر ميقاتي ما قاله لجهة ‏الحرص على استقلالية القضاء وعلى عدم التدخل في شؤونه، معتبراً أن “الطريقة التي تتم ‏بها بعض التحقيقات تسيء الى القضاء والنظام المصرفي”، وطلب من السلطات القضائية ‏تصويب الأمور‎.‎
وانقسمت مواقف الوزراء خلال الجلسة الى ثلاثة اتجاهات بحسب مصادر “البناء”: الأول ‏يمثله رئيس الحكومة الذي رفض المعالجة القضائية لحل الأزمة المصرفية وأزمة الودائع، ‏الأمر الذي يفاقم الأزمة بدل حلها ودعا الحكومة والمجلس النيابي الى وضع اليد على هذا ‏الملف وأن يأخذ مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة التمييزية دورهما في ضبط أداء ‏القضاة وقراراتهم التي تساهم بتعقيد الأمر لا حله، أما الاتجاه الثاني فمثله فريق رئيس ‏الجمهورية والتيار الوطني الحر الذين ومع وزراء حزب الله أيدوا القاضية عون وقراراتها ‏وضرورة دعمها لاستعادة ودائع الناس وكشف الحقائق بشان اختلاس المال العام والاثراء غير ‏المشروع”، أما الاتجاه الثالث فمثله وزراء حركة أمل والحزب الديموقراطي وتيار المردة الذين ‏دعوا الى حل يوازن بين استعادة أموال الناس وعدم اتخاذ خطوات وقرارات تهدد استقرار ‏النظام المصرفي والأمن الاقتصادي والاجتماعي ما يأخذ البلاد الى فوضى نقدية اجتماعية ‏سيدفع المواطن والبلد ثمنها‎”.‎
واتهمت مصادر سياسية عبر لـ”البناء” ميقاتي بالضغط بكل جهده لعقد جلسة لمجلس ‏الوزراء لحماية المصارف وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة من القرارات القضائية لكون ‏ميقاتي محسوباً على فريق المصارف – مصرف لبنان وجزءاً من النظام المالي – المصرفي ‏الذي يتحكم بالبلاد والعباد”، وإلا لماذا سارع للدعوة الى هذه الجلسة ولم ينتظر حتى ‏للاثنين؟ وألا تستحق ملفات أخرى تتعلق بأمن المواطن الاجتماعي والغذائي والصحي ‏والاستشفائي عقد جلسات طارئة واستثنائية لمعالجة الازمات الحياتية المتعددة؟ ولماذا ‏يقف ميقاتي ضد القرارات القضائية عندما تقترب للمصارف وحاكم مصرف لبنان ويهدد ‏بإقالة رئيس مجلس القضاء الأعلى ومدعي عام التمييز في حال لم يتدخلا لكف يد القاضية ‏عون، ويؤيد القرارات القضائية ويتحدث عن استقلالية القضاء عندما تتعلق بملفات أخرى ‏كتحقيقات انفجار مرفأ بيروت، علماً أن ميقاتي لم يستجب لنداءات وزراء ثنائي أمل وحزب الله ‏وتيار المردة لشهور عدة بعقد جلسة للحكومة لبحث أداء المحقق العدلي في ملف المرفأ ‏القاضي طارق بيطار وإيجاد مخرج لتصويب مسار التحقيقات التي كادت تؤدي الى فتنة كبرى ‏في البلد؟
وفيما شككت بعض الجهات السياسية المعارضة للعهد بتوقيت تسعير المعركة القضائية ‏ضد المصارف لأهداف سياسية وانتخابية، نفت مصادر مقربة من التيار الوطني الحر ‏لـ”البناء” أن يكون الأمر مرتبطاً بالانتخابات مذكرة بأن القاضية عون فتحت ملف المصارف ‏ومصرف لبنان منذ عام تقريباً وهي مستمرة قبل وبعد الانتخابات والوضع مرشح للتصعيد ‏رغم التدخل السياسي لحماية كارتيل المصارف وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي هدّد ‏بكشف ما يملكه من معلومات في حال تمّت محاكمة شقيقه وسجنه. فيما علمت “البناء” أن ‏البحث السياسي يتركز حول تأمين مخرج قضائي – سياسي لحماية رياض سلامة من ملاحقة ‏القاضية عون التي أصرت على استدعائه اليوم والتحقيق معه، بانتظار التحضير لمرحلة إقالته ‏وتعيين بديل له على الأرجح بعد الانتخابات النيابية وتشكيل حكومة جديدة‎.‎
وبعد “استدعاء” رئيس الحكومة لأركان القضاء الى الجلسة الأخيرة ورفضهم الحضور، خرج ‏نادي قضاة لبنان عن صمته، وأكد في بيان أن “اجتماع الحكومة بصورة عاجلة لتتباحث بما ‏طاب لها أن تسميه “خللا” في عمل السلطة القضائية لهو سقطة تاريخية غير مسبوقة ‏تشكل خرقاً فاضحاً لمبدأ الفصل بين السلطات ونيلاً من هيبة وكرامة القضاء‎”.‎
وأضاف: “لم نعد نستغرب هكذا سلوك، لأنه وبكل بساطة متى عرف السبب بطل العجب. ‏والسبب هو أنه في منطق أهل السياسة يجب أن يبقى القضاء صاغراً وعاجزاً عن محاسبة ‏الفساد القابض على مفاصل الدولة كافة كالأخطبوط، وأسير خطوطهم الحمراء، فخرجوا عن ‏طورهم واعتبروا في منطقهم العقيم هذا أن اضطلاع القضاء بدوره الطبيعي تجاه ‏المواطنين فيه شيء من الشطط وتقتضي معالجته عبر “استدعاء” كل من رئيس مجلس ‏القضاء الأعلى ومدعي عام التمييز ورئيس هيئة التفتيش القضائي لحضور جلسة مجلس ‏الوزراء والضغط عليهم لثني القضاة عن أداء واجبهم، ومن ثم التهديد بالويل والثبور وعظائم ‏الأمور في حال لم يحصل ذلك‎”.‎
في موازاة ذلك، انتشرت معلومات على وسائل التواصل الاجتماعي حول إقفال محطات ‏المحروقات يومي الإثنين والثلاثاء بسبب إقفال المصارف أبوابها وحالة من الهلع أصابت ‏المواطنين دفعتهم لتعبئة الوقود أمس، حيث شوهد طابور السيارات أمام عدد من ‏المحطات في بيروت لا سيما أمام محطات الأيتام على طريق المطار‎.‎
إلا أن ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا أكد بأنه “لن تكون هناك أزمة اليوم لأن هناك ‏محطات ستفتح أبوابها وتعمل بشكل طبيعي، كما أن بعض الشركات ستسلم المحروقات الى ‏المحطات”. ولفت أبو شقرا في حديث صحافي الى “إضراب نقابة صهاريج وموزعي ‏المحروقات يوم الثلاثاء، بحيث إنها لن تنقل المحروقات على كل الأراضي اللبنانية، على أن يتم ‏التجمع لأكبر عدد ممكن من أصحاب الصهاريج أمام وزارة الطاقة والمياه التي تتحمل ‏مسؤولية قراراتها‎”.‎
بدوره، أوضح عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس بأن “هناك شركات ‏ستوزع المحروقات وستفتح أبوابها، ونحن بانتظار صباح الغد (اليوم) وجدول تركيب الأسعار ‏بسبب إقفال المصارف”، مؤكداً بأنه “اذا تمّ إيجاد حل للموضوع سيتم التوزيع‎”.‎
من جهته، أشار المكتب الاعلامي لوزير الطاقة والمياه وليد فياض في بيان، الى أنه “تابع ‏موضوع البنزين وهو يشارك في مؤتمر الدوحة في قطر، حيث أجرى سلسلة اتصالات مع كل ‏من رئيس الحكومة نحيب ميقاتي والشركات المستوردة للنفط ونقابة المحطات وتمّت ‏معالجة الموضوع من خلال التزامهم تسليم البضاعة وبالتالي ستفتح المحطات امام ‏المواطنين‎”.‎
أما أزمة الكهرباء فليست أفضل حالاً مع التقنين القاسي بالتيار الكهربائي في مختلف ‏المناطق، مع أزمة مولدات قاسية أيضاً، وسط تحذير رئيس تجمع أصحاب المولدات عبدو ‏سعادة، من أن “البلد ذاهب إلى العتمة إذا لم تتعاون الحكومة”، مضيفاً: “إذا لم تحل الأزمة ‏فلدينا مشكلة وكارثة اجتماعية حيث سيصبح البلد بلا كهرباء”. وأضاف: “كنا نؤمن قبل رفع ‏الدعم 22 ساعة، وعندما رفعوا الدعم اضطررنا أن نرحم المشترك حتى لا تكون الفاتورة كبيرة، ‏اليوم نحن لا نستطيع تعبئة مازوت لنشغل الكهرباء، أصبحنا نشغل بمعدل 10 ساعات يومياً، ‏وفي بعض المناطق ساعات أقل‎”.‎
فيما كشف الرئيس فؤاد السنيورة عن هدف فريقه السياسي مع السفارات الأميركية ‏والخليجية في لبنان، من الانتخابات النيابية المقبلة بالحصول على ثلث معطل لتعطيل ‏قرارات حزب الله، كما قال، اعتبر نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، أن “من ‏يهاجم حزب الله في الإعلام بغية كسب أصوات، سيفشل في مسعاه، مع كل المبالغ المالية ‏التي يتلقاها دعماً له في محاربة الحزب”، مؤكداً أن “الانتخابات النيابية القادمة ستظهر ‏فشله في أهدافه المعلنة ضد الحزب وجمهوره‎”.‎
وطالب الحكومة اللبنانية بـ”البحث عن الحلول والابتعاد عن مناصرة أصحاب رؤوس ‏الأموال”، مشددا على ضرورة “أن يأخذ القانون مجراه، وتسريع عمل الحكومة في تشكيل ‏خطة التعافي الاقتصادي للبلد”. واعتبر أن “الكيان الصهيوني ينازع اليوم للبقاء”، مشيرا إلى ‏‏”المخاوف التي تكبر عند الصهاينة بسبب الاتفاق النووي الإيراني الذي سيزيد من قوة محور ‏المقاومة، وبالتالي سيزيد من قوة المواجهة مع الكيان الصهيوني لكونه يعاني من عدة ‏مشاكل داخلية تساهم في إضعافه‎”.‎
بدوره، رأى رئيس “كتلة الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد، أن “الاستحقاق الانتخابي اصبح ‏اكثر من ضرورة من اجل ان لا تفلت الاوضاع في البلد، والذين يروجون لتأجيل او تعطيل ‏الاستحقاق الانتخابي، فإنما يريدون ان يدفعوا البلد الى مزيد من الارباك والفوضى، ومن ‏الطبيعي ان الاستحقاق الانتخابي لا نخوضه من جهتنا كمرشحين للمقاومة، على اساس ان ‏نحجز مقاعد نيابية في المجلس، وانما على اساس اننا نواجه جانباً، يريد افقار شعبنا ويريد ‏تجويع شعبنا، ويريد خلق الفوضى في بلدنا، وهذا الجانب الدولي يلقى للأسف بعض الآذان ‏الصاغية الاقليمية والمحلية‎”.‎
وتوجه رعد، للمسيحيين والدروز والسنّة وكل المكونات، قائلاً: “هذا البلد لا يستطيع أن ينهض ‏به فريق واحد، ونقول هذا ونحن واثقون أنّنا عائدون الى المجلس النيابي بما كنّا عليه أو أكثر، ‏ولا نستطيع النهوض بالبلد وحدنا نريد التعاون مع الآخرين لكن مع صدق في المواطنية وأن ‏لا نُطعن بالظهر”، لافتا الى أنه “علينا التماسك في جبهتنا الداخلية، ونحن نتصدّى لخصومنا ‏في الانتخابات، منهم المضلَلَون ومنهم السماسرة والتجار والمأجورون، هؤلاء لا يريدون ‏مصلحة البلد‎”.‎