العربي المستقل
العربي المستقل_ ابراهيم درويش
للسعودية الحق في اتخاذ اي تدبير يحمي مجتمعها، ويقف في وجه المفسدين فيها، لأي بلد و لأي جهة انتموا.
واذا كان لبنان كدولة هو من يرعى وينظّم عملية التهريب، لكان علينا ان نشعر بالخجل تجاه ما تفعله دولتنا من تعدّ على أرض عربية.
لكن مهلاً، حتى لو لم تكن الدولة اللبنانية على علم بالأمر، يحق للملكلة اتخاذ التدابير المناسبة، لوقف تصدير كميات البنتاغون التي يتم ادخالها من لبنان الى أراضيها، لا سيّما في حال عدم استجابة الدولة اللبنانية للتحذيرات المتتالية من المملكة في حال حصولها.
المعلومات التي حصل عليها العربي المستقل تؤكد أن الجهات الرسمية لم يوجه لها أي إنذار سعودي مسبق بوقف دخول الخضار والفواكه اللبنانية الى السعودية، في حال استمر تصدير الكبتاغون الى المملكة.
كما لفتت المصادر الى أنه سبق أن سجلت السعودية عمليتي ضبط شحنتي من الكبتاغون فقط من لبنان الى داخل أراضيها.
الأولى بتاريخ: 7/4/2021 من لبنان الى ميناء الملك عبد العزيز.
الثانية بتاريخ: 25/2/2021 الى ميناء جدة.
كما علم العربي المستقل أن الكميات التي تم ضبطها في الشحنة الأخيرة، بلغت 2466563 حبة كبتاغون موضبة داخل أكواز الرمان، وأربعة من الموقوفين هم من التبعية السعودية.
هذا الأمر لا شك أنه يستوجب تشددا رقابيا، ومحاسبة معاقبة المخلين والمتعاونين، لا أن يؤدّي الى معاقبة لبنان، شعبا ومزارعين، ومصدرين.
بعيدا من التفاصيل، في ظل الأزمة الإقتصادية التي تعصف بلبنان، وبينما ينتظر اللبنانيون أي يد عون، تساعدهم على الحد من الإنهيار الإقتصادي, علامات إستفهام كبيرة، ترافق القرار السعودي، الذي يأتي كقرار عقابي على الشعب اللبناني، سيكون له آثاره السلبية المحتمة على الإقتصاد، اللبناني وعلى المزارعين المستفيدين من تصدير بضائعهم الى الخارج.
يشبه القرار ، الى حد بعيد، حصار موجع يطبق خناقه على رئة لبنان، ويستكمل فصول الإنهيار الإقتصادي، مع الإشارة الى أن قيمة الصادرات الزراعية اللبنانية هي 24 مليون دولار سنويا، قد يحرم لبنان جراء هذا القرار جزءا يسيرا منها.
وفي معرض الإجراء السعودي، حضر في البال، سؤال بديهي، حول الأهداف التي تقف خلف القرار، في هذه المرحلة الصعبة، وقبل الدخول في التأويلات، نترك المجال للجهات الرسمية، للإجابة، عن خلفيات وتبعات هذه الخطوة، واذا ما كانت تجهل آثارها وتبعاتها، أم انها ضمن سياق، لبّه إقتصادي، وبعده سياسي؟
