العربي المستقل
اتهمت منظمة مراسلون بلا حدود العالمية التي تراقب وسائل الإعلام ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وعدد من كبار المسؤولين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في شكوى جنائية مقدمة في ألمانيا.
تضمنت الشكوى المكونة من 500 صفحة، والمقدمة يوم الاثنين إلى المدعي العام الألماني في محكمة كارلسروه الفيدرالية، مزاعم بالاحتجاز التعسفي لأكثر من 30 صحفيا وقتل كاتب العمود في صحيفة واشنطن بوست جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول عام 2018.
ونفى الأمير محمد أي تورط له في مقتل خاشقجي. ولم يتسن الوصول إلى شخصيات سعودية أخرى وردت أسماؤها في ملف مراسلون بلا حدود للتعليق ولم يرد المكتب الإعلامي للحكومة السعودية على الفور على طلب للتعليق.
وقال الأمين العام لمنظمة مراسلون بلا حدود، كريستوف ديلوار، في بيان:”يجب محاسبة المسؤولين عن اضطهاد الصحفيين في السعودية، بما في ذلك مقتل جمال خاشقجي، على جرائمهم”.
وقال مراسلون بلا حدود إنها رفعت الدعوى في ألمانيا بسبب مبدأ الولاية القضائية العالمية، مما يسمح لمحاكمها بمقاضاة الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في أي مكان، وأنه يمكن إضافة أسماء أخرى إلى الشكوى في مرحلة لاحقة. ولم يرد مكتب المدعي العام الألماني ووزارة الخارجية على الفور على طلبات للتعليق.
المسؤولون الآخرون الذين وردت أسماؤهم في شكوى قوات الدعم السريع هم سعود القحطاني، الذي كان ينظر إليه على أنه الذراع اليمنى لولي العهد، أحمد محمد العسيري مستشار الديوان الملكي السابق، ماهر عبد العزيز ومحمد العتيبي، القنصل العام السعودي في اسطنبول وقت مقتل خاشقجي.
ويأتي التسجيل بعد نشر تقييم استخباراتي رفعت عنه السرية من قبل الولايات المتحدة يوم الجمعة الماضي وخلص إلى أن الأمير محمد وافق على عملية “قتل أو القبض على خاشقجي”. كما أعلنت واشنطن حظر تأشيرات دخول بعض السعوديين الذين تعتقد أنهم متورطون في القتل وفرضت عقوبات على آخرين.
وقد قالت المملكة العربية السعودية إنها ترفض بشكل كامل التقييم الاستخباراتي “السلبي، الكاذب وغير المقبول”.
