العربي المستقل
بعد وقت قصير من موافقة مجلس الأمن على قرار نشر القوة متعددة الجنسيات في قطاع غزة، بدأت الإدارة الأميركية بتسريع تشكيلها. وصرّح مسؤول أميركي لقناة (آي 24 نيوز) الإسرائيلية مساء أمس (الأربعاء) بأنه “من المتوقع وصول الدفعة الأولى من الجنود إلى قطاع غزة مطلع عام 2026”. وأضاف المصدر أنه في هذه المرحلة أعربت خمس دول عن اهتمامها بإرسال جنود لصالح القوة. ولم يحدد أية دول يقصد، لكن مصدراً آخر قال إن أذربيجان وإندونيسيا هما حالياً الدولتان الأكثر احتمالاً لإرسال جنود.
ولم تبدأ بعد التدريبات استعداداً لنشر القوة في غزة، ولا تزال الجهود مستمرة للحصول على التمويل الواسع المطلوب لتشغيلها في القطاع. بالإضافة إلى ذلك، أفاد مصدر دبلوماسي للقناة الإسرائيلية أنه إلى جانب الدول العربية، طُلب أيضاً من دول أوروبية تقديم المساعدة في هذا الشأن.
ويستعد الاتحاد الأوروبي لتوسيع مهامه المتعلقة بالشرطة وأمن الحدود في غزة بشكل كبير، في إطار جهوده لدعم خطة السلام الأميركية، وذلك وفقاً لمعلومات حصلت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ). وعلمت (دب أ) أنه من المتوقع أن يتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم الخميس على مقترحات تهدف إلى تعزيز دور الاتحاد الأوروبي، وإذا لزم الأمر، تعديل صلاحيات المهام القائمة.
وبموجب الخطة، يمكن للاتحاد الأوروبي استخدام بعثة الشرطة التابعة له في الضفة الغربية، “يوبول كوبس”، لتتولى قيادة عملية إنشاء قوة شرطة جديدة لقطاع غزة الذي مزقته الحرب، وتدريب نحو ثلاثة آلاف ضابط أمن فلسطيني على المدى المتوسط. وعلى المدى البعيد، يتمثل الهدف في تدريب جميع أفراد القوة المتوقع أن يصل عددهم إلى 13 ألف فرد.
وعلى المدى القصير، ستساعد “يوبول كوبس” على إعادة بناء الهياكل القضائية والأمنية في غزة، وتنظيم برامج تدريبية لمدربي الشرطة الفلسطينية في أكاديمية للشرطة بمدينة أريحا بتمويل مشترك من ألمانيا. وحتى الآن، تعمل الشرطة المدنية في غزة تحت سيطرة حركة حماس التي خاضت حرباً استمرت عامين مع إسرائيل، خلفت دماراً واسعاً في أجزاء واسعة من القطاع.
ومن المتوقع أن تعمل القوة الجديدة بالتنسيق الوثيق مع بعثة الاستقرار الدولية المخطط لها، والمفوضة بموجب قرار صادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في وقت سابق من الأسبوع الجاري.
المصدر:(أسوشييتد برس، العربي الجديد)
