العربي المستقل
حقق الرئيس الأميركي جو بايدن أول فوز تشريعي له عندما أقر مجلس النواب حزمة إغاثة من فيروس كورونا قيمتها 1.9 تريليون دولار رغم أن الديمقراطيين يواجهون تحديات لآمالهم في استخدام القانون في زيادة الحد الأدنى للأجور.
وأقر الديمقراطيون الذين يسيطرون على مجلس النواب هذا الإجراء القوي من خلال تصويت على أساس حزبي في الغالب بعدد 219 صوتا مقابل 212 صوتا وأرسلوه إلى مجلس الشيوخ حيث يخططون لمناورة تشريعية للسماح لهم بإقراره دون دعم من الجمهوريين.
وستدفع خطة الإنقاذ الأميركية تكاليف اللقاحات والإمدادات الطبية وتقدم دفعة جديدة من المساعدات المالية الطارئة للأسر والشركات الصغيرة وحكومات الولايات والإدارات المحلية.
وتتضمن البنود باهظة التكلفة لهذه الخطة مدفوعات مباشرة للأفراد تبلغ 1400 دولار وإعانة بطالة اتحادية قدرها 400 دولار في الأسبوع حتى 29 آب ومساعدة أولئك الذين يواجهون صعوبة في دفع الإيجارات والرهون العقارية أثناء الوباء.
وقال بايدن في تصريحات مقتضبة إنه اتصل برئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي ليشكرها على دعمها لمشروع القانون وحث مجلس الشيوخ على إقراره بسرعة. وأضاف بايدن دون الرد على أسئلة “آمل أن يُقابل بإجراء سريع. لا وقت لدينا نضيعه”، “شعب هذا البلد عانى كثيرا للغاية لوقت طويل للغاية”.
ورأى الديمقراطيون أن الحزمة ضرورية لمكافحة جائحة أودت بحياة ما يربو على نصف مليون أميركي وأدت لبطالة الملايين.
وأكدت بيلوسي أثناء الجلسة أنه “على الشعب الأميركي أن يدرك أن حكومته موجودة من أجله”.
واعتبر الجمهوريون، الذين أيدوا على نطاق واسع إنفاقا سابقا لمواجهة كوفيد-19، أن جزءا كبيرا من الحزمة الحالية ليس ضروريا. وقالوا إن تسعة بالمئة فقط من إجمالي المخصص سيذهب مباشرة لمكافحة الفيروس.
وقال زعيم الجمهوريين في مجلس النواب كيفن مكارثي “هذا إهدار للأموال دون محاسبة”.
