مستندات المحكمة الشرعية لا نسخ عنها… وخشية من ان تضيع حقوق الايتام والفقراء

العربي المستقل- سليم النمل

تعليقاً على إحراق المحكمة الشرعية في طرابلس، أكد المتخصص بعلم الميراث الدكتور شحادة ناصر في حديث لـ”العربي المستقل” أن “النسخ التي تم إحراقها ليس لها نسخة أخرى ولا حتى نسخة طبق الأصل، فقد أحرقوا الملفات التاريخيّة التي خطّها القضاة ومساعدوهم، منذ 700 سنة حتى تاريخه”.
وتابع شحادة “إحراق المحكمة الشرعيّة سيكون له تبعات سيئة، لا سيما على الفقراء والايتام، الذين بات من الصعب تحديد حقوقهم، وخصوصا عندما يتعلق الأمر بالأوصياء، وما تبقّى للأيتام من حقوق”.

وأضاف “في أرشيف المحكمة عقود زواج ، وعقود أملاك الحجة الشرعية للمساجد ، والوقف وعقود أملاك الأيتام ، والوقف العام، وسندات لا تقل أهميتها عن السندات الموجودة في عقارية طرابلس”.
وتابع “كان على الدولة في هذه الظروف الصعبة أن تساهم، ولو بالقليل بعد فرض الإغلاق العام، وقد دفعت الحاجة والشعور بالإذلال الناس إلى النزول الى الشارع، حتى إندسّ بين المحتجّين مرتزقة من طرابلس وخارجها وأحرقوا المراكز التاريخيّة للمدينة للمرة الثانية ، سابقاً استباحوا سجلات مأمور النفوس طرابلس، كما خرّبوا وأحرقوا بلدية طرابلس ، وهذا ما لا يجوز أبدا.