علي خنافر- العربي المستقل
تشهد مصر مرحلة حاسمة في تاريخيها السياسي والإقتصادي، حيث استقالت الحكومة المصرية برئاسة مصطفى المدبولي، ما أثار تساؤلات عدّة عن سبب الإستقالة ومستقبل البلاد، إلا أن هذه الخطوة لم تكن مفاجئة نتيجة السياسات الإقتصاديّة التي اتّبعتها الحكومة والتي انعسكت بشكل سلبي على الشعب، بحسب ما أشار أستاذ العلوم السياسية في جامعة بورسعيد والكاتب السياسي النائب السابق الدكتور جمال زهران، في حديث الى “العربي المستقل”.
الدكتور زهران أشار الى مجموعة عوامل أدّت الى استقالة الحكومة:
- قرارات اقتصادية:
اشار الدكتور زهران الى أن “اتّخاذ الحكومة المصرية قرارات تتعلّق برفع الدّعم عن الخبز وزيادة أسعاره ثلاثة أضعاف، ووضع خطط مستقبلية لرفع أسعار المحروقات والكهرباء ساهم في زيادة الأعباء الاقتصادية وزيادة نسب التضخّم”.
تأثير صندوق النقد الدولي:
اتهم د. جمال زهران “الحكومة بالإنصياع الى قرارات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي”، مشيرًا الى أن “هذه السياسات التقشفيّة تؤدي الى تدمير الإقتصاد”.
التحذيرات المتكررة:
حذر د. زهران مرارًا من “العواقب الوخيمة لهذه السياسات”، مشيرًا الى “ضرورة إلغاء قرارات رفع الدعم قبل تشكيل الحكومة الجديدة”.
المرحلة المقبلة:
يرى د. زهران أن “المرحلة المقبلة لن تشهد تغيّراً مع بقاء معظم الوزراء الحاليين في مناصبهم، خصوصًا الوزراء المولجين بالملفات الإقتصادية والمالية، مما يعني استمرار التبعيّة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، الأمر الذي سيؤدي الى مزيد من التدهور الاقتصادي وزيادة معاناة الفقراء”.
في الختام أكد د.زهران على “ضرورة تغيير النهج الإقتصادي الحالي لتجنّب حالة عدم الإستقرار المحتملة”، لافتا الى “وجوب أن تكون هناك سياسات اقتصاديّة تهدف الى دعم الفقراء وتحميل الأعباء للأغنياء والفاسدين الذين استغلوا ثروات البلاد” .
كما شدّد على أن ” من دون هذه التغيّرات فإنّ مصر قد تواجه اضطرابات اجتماعيّة مشابهة لأحداث يناير 1977 “.