تصعيد للعدوان على الأقصى في شهر رمضان… ودعوات لشدّ الرحال والرباط فيه

ميسم بوتاري- العربي المستقل

العدو الصهيوني بإجرامه المتواصل على قطاع غزة، استطاع ومنذ بدء عدوانه على القطاع، حرف أنظار العالم عما يجري في المسجد الاقصى من اعتداءات، حيث منع حينها اهالي الضفة الغربية من الوصول اليه، بجسب ما أكدت مصادر من داخل المسجد المبارك لـ “العربي المستقل”،  والتي أشارت  الى ان العدوان ” شدد اجراءاته، سامحاً بدخول أعداد محدودة من المصلين في بداية الحرب لم تتجاوز مئتين مصلي لفروض الصلوات الخمسة في اليوم، فيما سمحت بدخول ما بين اربعة الى خمسة الاف مصلي فقط لتأدية صلاة الجمعة في رحابه.

ورغم تخفيف الاحتلال خلال الايام الاخيرة الاجراءات في منع وصول المصلين الى المسجد المبارك والسماح لعدد أكبر من المصلين، الا ان العدو لا يترك فرصة لاظهار همجيته، وتكريسها، فمع التخوف الاسرائيلي من تصاعد الأعمال المقاومة والتصعيد في المسجد الاقصى المبارك، سارعت الحكومة الاسرائيلية مبكرا جدا هذه المرة، الى اتخاذ قرار بتقييد دخول الفلسطينيين من مناطق الـ48 والقدس المحتلة، إلى المسجد الأقصى، لأداء الشعائر الدينية، خلال شهر رمضان في آذار/ مارس المقبل، وذلك رضوخا للضغوط التي مارسها وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، وخلافا لتوصية الأجهزة الأمنية.

وفي حين حذرت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من أن “الأقصى سيوحّد المسلمين ضد الكيان الصهيوني، خصوصا وأن منع الفلسطينيين من الاراضي المحتلة عام 48، دخول المسجد الاقصى في شهر رمضان يؤدي إلى اضطرابات واسعة في أوساطهم، افادت وسائل اعلام العدو  بِوجود قرار نهائي بشأن أعداد المصلين والقيود التي ستفرض على الفئات العمرية المختلفة”.

قرار حكومة العدو الذي ادى الى “انقسام داخل الكيان بسبب توقيته، أثار موجة غضب فلسطينية عبرت عنها فصائل المقاومة الفلسطينية، حيث نددت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” بتوجه الاحتلال الإسرائيلي لتقييد وصول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان، معتبرة في بيان لها، أن “تبني نتنياهو لمقترح الوزير المتطرف بن غفير بتقييد دخول فلسطينيي الداخل والقدس إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان هو إمعان في الإجرام الصهيوني والحرب الدينية التي تقودها مجموعة المستوطنين المتطرفين في حكومة الاحتلال الإرهابية ضد الشعب الفلسطيني”.

واذ عبّرت حماس أن “إنتهاك حرية العبادة في المسجد الأقصى المبارك يشير إلى نيّة الاحتلال تصعيد عدوانه على المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، دعت أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل المحتل والقدس والضفة المحتلة، إلى “رفض هذا القرار الإجرامي، ومقاومة عنجهية الاحتلال، والنفير وشد الرحال والرباط في المسجد الأقصى المبارك”.

حركة الجهاد الإسلامي، حذرت ايضا “من المخططات العدوانية التي يعد لها رئيس حكومة كيان العدو ووزراؤه بخصوص تقييد وصول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان القادم”، معتبرة ان “هذا التقييد يشي بأن حكومة العدو قد وضعت المسجدالأقصى في دائرة الاستهداف المباشر، ضمن خطة تهجير وتهويد ممنهجة تسعى حكومة العدو إلى تنفيذها وفرضها في إطار حرب الإبادة والتطهير العرقي المستمرة ضد شعبنا في غزة”.

بدورها، قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إن توجه حكومة الاحتلال لمنع وصول أبناء شعبنا للمسجد الأقصى في شهر رمضان، “جزء من حرب شاملة يشنها العدو لإنهاء وجود شعبنا بالإبادة والتهجير وحصار المقدسات وتوسيع الاستيطان وحشر شعبنا في معازل القتل”.

وأكدت الجبهة أنه لا يوجد أي خيار أمام شعبنا إلا الدفاع عن وجوده، و”مقابلة هذا الحقد الأعمى والجرائم الوحشية في قطاع غزة والضفة الغربية وأرضنا المحتلة عام 1948 بتصعيد كل أشكال المقاومة”.

لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية داخل الخط الأخضر في الاراضي المحتلة (هو لفظ يطلق على الخط الفاصل بين الأراضي المحتلة عام 1948 والأراضي المحتلة عام 1967. وقد حددته الأمم المتحدة بعد هدنة عام 1949) اعتبرت في القيود الصهيونية على الدخول للمسجد الأقصى خلال رمضان، بمثابة اعلان حرب صهيونية عليهم.

وأكد رئيس اللجنة محمد بركة، ان هذا القرار لن يمر أبدا، وأن “محاولات تفريغ الأقصى ستفشل ومعها ستفشل مخططات هؤلاء”، داعيا “المجتمع الدولي والدول العربية والاسلامية إلى العمل من أجل وقف هذا التصعيد الخطير إلى جانب حرب الابادة في غزة.”

الى ذلك، أجبرت قوات الاحتلال شبانا فلسطينيين على توقيع التزامات مفادها عدم دخول المسجد الأقصى في شهر رمضان، وذلك عقب اقتحامها بلدة جبل المكبر جنوبي القدس.

هي حرب على كل فلسطين، وعلى كل فلسطيني يمارسها العدو الصهيوني، مستهدفا المدنيين ومقدساتهم في كل بقاع الارض المحتلة، فيما يواصل شعب الجبارين  مواجهة هذا العدو المتغطرس، قاطعا عليه اي طريق للاستفراد بأولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.