العربي المستقل
فاطمة الدر- العربي المستقل
حال من الشلل والعجز يضرب الدولة اللبنانية، الجميع يقف أمام المبنى المتصدّع، يتبادلون التّهم، يتراشقون المسؤولية، ويجمعون على أن الإنهيار حتمي، ليتجدد إختلافهم حول ترددات هذا الإنهيار المرتقب.
هناك نظرية في الدولة، على أنه يجب اجتياز الطريق الوعر، بما تيسّر، تسير الدولة بعجلات متآكلة، لا أحد يعير الأمر اهتماما، ويقترح أو يبادر الى عملية ترقيع قيصرية، بما يكفل اصطداما أقل كلفة، الرهان على الحظ، وعلى قدرة الإطارات على التحمل.
موظفو القطاع العام، أحد أركان الدولة، والمسؤولون عن إنتظام العمل فيها، وتأمين مواردها، قررت الإدارة السياسية – المالية، أن يدفعوا الضريبة الأكبر ، وألا يتخطى مدخول بعض الموظفين سعر صفيحتي بنزين، طبعا هنا نتحدث عن الموظفين المؤتمنين على الدولة ومالها، وليس المئات ممن اتخمت الاحزاب المتحاصصة الادارات العامة بهم، وأثقلت الخزينة بهم، لحسابات سياسية.
وصل الأمر حد الكارثة، الدولة في شلل تام وإداراتها مغلقة أمام المراجعين، والموظف غير قادر على الإستمرار، والرؤية ضبابية، وأفق الحلول القريبة مسدودة.
عضو الهئية الإدارية في رابطة موظفي الإدارة العامة وممثلها في الحكومة ، حسن وهبة أكد في حديث لـ”العربي المستقل” أن الوسيلة الوحيدة المتاحة امام الموظفين للضغط هي الاستمرار في الإضراب المفتوح”.
وتابع ” إثر الظلم الذي يتعرض له الموظفون، بدأنا باضرابات تحذيرية متقطعة، ليوم، فعدة ايام، فأسبوع، ومنذ البدء كانت مطالبنا واضحة:
تصحيح الرواتب بما يتماشى مع سعر الصرف، وان تتناسب بدلات النقل مع سعر صفيحة البنزين بالاضافة الى المنح المدرسية والمساعدات الطبية والتي تعتبر من أكثر الامور الملحّة، ففي السابق، مثلا عندما كانت الفاتورة الاستشفائية بقيمة مئة مليون كان تعاونية موظفي الدولة تدفع المليون ونحن ندفع الفارق، امام اليوم فالامر اصبح عكسيا، كون اسعارها لا زالت على سعر ال 1500 ليرة لبنانية.
وتابع “تفاقمت الامور وأعلنا الاضراب المفتوح، وهذا الاسبوع الثاني من الاضراب المفتوح، في ظل غياب اي أفق لحلول عمليّة ترفع عبء المعاناة عن المواطن، ولاسيما اننا أمام حكومة تصريف اعمال، رمت بالمسؤولية على المجلس النيابي”.
أضاف وهبة ” قمنا باعتصام في بيروت، منذ يومين في فرع من فروع الرابطة في وزارة الزراعة، والخميس هناك اعتصام في صيدا في باحة السراي، والخميس هناك اضراب في النبطية في السراي الحكومي، وسيبقى الاضراب المفتوح مستمر، بانتظار تحرك الدولة والحريصين عليها، لوقف هذا النزف، لا سيما ان مواردها من الرسوم التي تجبيها الادارات، فالدولة ليس لديها اي مورد آخر من تجارة او صناعة”.
