خاص “العربي المستقل”: قضية المصارف عن قرب وبالتفاصيل…

فاطمة الدر_العربي المستقل

اعتدنا بين الفينة والأخرى، أن يضج البلد بقضيّة، لتصبح الشغل الشاغل على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن عادة ما تكون هذه القضية بوابة للتستيرعلى قضايا أخرى، سرعان ما تتصدّر المشهد. لكن القضيّة اليوم تسلّط الضوء على ملف يمسّ ماضي وحاضر ومستقبل الشعب اللبناني، على أمل تحصيل الأموال التي دفنت في البنوك “على عینك یا تاجر” من شقاء سنوات وكدّ وغربة سنوات، الى أن لاحت بارقة أمل بمحاكمة المرتكبين.

“إجراءات قضائية ضد المصارف اللبنانية” عبارة نسمعها، كيفما وليّنا وجوهنا في المنزل، على شاشات التلفزيون، في المقاهي، وفي محلّات البقالة، الجميع يكرّر وينتظر، الكلّ في حفرة واحدة ما داموا لا يمتّون للطبقة السياسية بصلة، وليسوا من أصحاب المعالي.

في حوار مع المحامي وأحد الأعضاء المؤسسين في جمعية “الشعب يريد إصلاح النظام ” الأستاذ بيار حداد، الجمعية التي شكلت ركنا أساس بين الجمعيّات التي رفعت دعاوى قضائية على المصارف وعلى المسببيّن بهذه الأزمة والتّي على إثرها، تمّ استدعاء حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وأخيه رجا سلامة، أكد حداد أنهم “رفعوا قضية ضد حاكم مصرف لبنان، وتم تسطير مذكّرة إحضار بحقّه من قبل النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، لكن الأخير تخلّف عن الحضور مستفيدًا من الحماية التي قدمها له المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، ولا زالت القضية مفتوحة حتى اللحظة، على الرغم من تعذّر إحضاره، الا ان هذا لا ينفي اتخاذ بعض الإجراءات القانونية بحقّه كمنعه من السفر والتصرف بأمواله المنقولة وغير المنقولة”.
ولفت حداد ” الى أنه وخلال الاستجوابات مع مدراء وخبراء في المصرف تبيّن أنّه وبتاريخ 30/9/2019 و 25/1/2020 منح رياض سلامة 15 مصرف قروضا بالفريش دولار بقيمة 7 مليار و 890 مليون دولار، ثم ردت هذه المبالغ بال “لولار” وأغلبها هُرِّب خارج البلد”.
وأضاف أن “المدعي العام استجوب رؤساء مجالس إدارة المصارف وأقروا بقبض الأموال وتهريبها لتقوم القاضية غادة عون بدورها بمنعهم من السفر”، ذاكرا منهم:
– سمير حنا رئيس مجلس ادارة بنك عودة
– سليم صفير “رئيس جمعية المصارف”
– أنطوان صحناوي رجل الأعمال ورئيس مجلس ادارة بنك سوستيه جنرال.
– سعد الأزهري رئيس بنك ابنان والمهجر
– ريا الحسن “بنك البحر المتوسط”
– طارق جوزيف خليفة “الاعتماد المصرفي”.
وأضاف “كما صدر قرار بمنع رؤساء وأعضاء مجلس الادارة من التصرّف بالعقارات والشركات والسيارات ومنع المصارف من التصرّف بالأموال وبناء لطلبي إتخذت المدعي العام قراراً بمنع تحويل الأموال النقديّة الى الخارج إلا بإذن خاص ولأسباب جديّة ومبرّرة، حيث أكد حداد “حصول محاولة لتهريب الأموال للخارج من قبل أحد البنوك في الأيام القليلة الماضية”.
وتابع حداد “تقدمت الجمعيّة بإخبار رسمي للنيابة العامّة حول قضية أموال العراقيين (صدام حسين) في لبنان وتبيّن حتى اللحظة وجود اختلاس من قبل 4 مصارف لبنانية.
ختامًا وحول قضية توقيف رياض سلامة، فمن المتوقّع إصدار مذكّرة توقيف بحقّه الخميس المقبل في حال حضوره، أوغيابيّة في حال لم يحضر.
أما في ما يتعلّق برجا سلامة، قال حداد إن “الجرائم المنسوبة له، ثابتة وموثّقة بالمستندات، ويوجد إعترافات بـ “تملّك وتبييض الأموال وتحويلها لصالح شركته في الخارج”، لافتا الى أن “الخارج يراقب ويتابع ويوجد مراسلات من القضاء السويسري للحجز عليهم”.
وفي جوابه حول سبب عدم الاستعانة بالقضاء الخارجي، قال حداد ” لدينا الثقة الكاملة بالقضاء اللبناني وبقدرته على تحصيل حقوق اللبنانيين”.