العربي المستقل
إبراهيم درويش- العربي المستقل
حمل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، إقتراحا الى قصر عين التينة، مفاده دعوة الأخير الى جلسة للحكومة، على إيقاع ما أشيع عن نجاح وساطة حزب الله، في التوصّل الى صيغة بين التيار الوطني الحر وحركة أمل، لإطلاق عجلة الإجتماعات الوزارية، والتوصّل الى إتّفاق يرضي الفريقين، في ملفي التحقيق القضائي وقانون الإنتخابات، لا سيّما فيما يتعلّق بتصويت اللبنانيين في الخارج.
بحسب المصادر، مسار الإتفاق، تعطّل عند نقطتين:
– النقطة الأولى المرتبطة بحضور نواب تكتّل التغيير والإصلاح الجلسة النيابية للجلسة النيابيّة التي ستحمل التصويت على تحويل إستجواب النواب في ملف إنفجار مرفأ بيروت إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وهو ما تعرقل عند نقطة موافقة التيار الوطني الحرّ على حضور الجلسة، إنّما من دون التصويت بالموافقة.
– النقطة الثانية، كانت في التشكيلات القضائية التي خرجت الى العلن، وفحواها، إقالة رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود رئيس هيئة التفتيش القضائي بركان سعد، النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، النائب العام المالي علي ابراهيم، وهو الاسم الذي تحدثت مصادر، عن وقوفه حجر عثرة في إنضاج الاتفاق، بحسب المصادر.
تسوية يسري الحديث عنها، من دون أب حقيقي، أومتبنٍّ في وقت تستبعد مصادر متابعة رفيعة المستوى، أن يصل الفرقاء السياسيون الى تسوية بهذا الحجم، من دون سياق عام، وكلمة سر خارجية، تراعي التوازنات القائمة.
أما بالنّسبة، للخروج النّاري لميقاتي، فنحن أمام روايتين:
– الرواية الأولى من المصادر المقرّبة من عين التّينة والتي تؤكّد أنّ النقاش احتدم بين رئيس مجلس النواب نبيه برّي وميقاتي، بعد إصرارالأخير على عقد جلسة لمجلس الوزراء، قابله تأكيد بري، بأنّ عقد جلسة من دون التوصّل الى صيغة مرضية، سيؤدّي الى إستقالة نواب حزب الله وحركة أمل، وسينسحب الأمر على رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، الذّي لن يحضر أي جلسة، لا تحظى برضى الرئيس بري.
-الرواية الثانية:
خروج ميقاتي مشهد مفبرك، يهدف الى إمتصاص اي نقمة في الشارع، ويسقط عن ميقاتي أي اشارة الى إرتباطه باي صفقة، يمكن أن تحسب عليه، ولا سيّما فيما يتعلّق بموضوع التحقيق في انفجار المرفأ، والحسابات المرتبطه به داخليا وخارجيا.
هذا ويبقى مرتقبا ما سيخلص اليه المجلس الدستوري في مطالعته بالطعن المقدّم حول تعديلات قانون الانتخابات، والتّي إن تم اسقاطها من دون أن تعقب بمسار توافقي، قد يعيد إطلاق عجلة العمل الحكومي قد تحمل مرحلة توتّر جديدة في غير إتّجاه، ولا سيّما أنّنا دخلنا المرحلة الأخيرة من عمر العهد الرّئاسي، وهنا لا بدّ من التوقّف عند جملة نقلت عن مرجع سياسي كبير، ويمكن أن تلخّص مسار المرحلة الحاليّة والمقبلة: ما لم يمنح لعون ولم ينجح في تحقيقه على امتداد فترة عهده، لن يمنح له في الربع ساعة الأخير.
