العربي المستقل
العربي المستقل
السلطة السياسية في البلد، تريد ان تحل الأزمة التي ارتكبتها، على تعاقب الإدارات من جيبة المواطن، التجار بدورهم، وجدوا في الوضع القائم فرصة مناسبة، لزيادة أرباحهم على حساب المواطن، الجميع يرفض ان يتخلى عن فائض أرباحه، بل جلهم، يتعاطون مع الازمة، كأنهم غير معنيين بها، ولا يجب ان تنعكس عليهم. وحده المواطن، من يدفع الفاتورة، وأصحاب السلطة والنفوذ، يجدون في الفقير كبش فداء، لا زال جلده يحتمل السلخ، فيستكملون عملية الاجهاز عليه.
لا شك أنّ الازمة، عصفت بالقطاع التعليمي الذي يمر بأوضاع اقتصاديّة صعبة، إنما ان تتعامل المدارس مع الازمة القائمة، من بوابة الشق المالي فقط، فهذا درك خطر، ومؤشّر على مستقبل شديد القتامة، وينذر بحرمان الأطفال، من أبسط حقوقهم في تلقي التعليم.
يروي احد الأهالي لـ”العربي المستقل”، معاناته مع مدرسة المروج، التي بلغ قسطها، ال ٨٨٥٠٠٠٠ل.ل، لا يشملها التسجيل: ٣٠٠٠٠٠ ل.ل.
يقول الوالد “هذا العام سجلنا الطفل الأكبر، وقررنا ان نؤجل تسجيل الطفل الثاني حتى العام المقبل، لكن النقطة المستغربة، هي في إصرار المدرسة على ان ندفع 200 دولار أضيفت على القسط المدرسي بالفريش دولار، وبعد مفاوضات، ومحاولة اقناع المدرسة بأن تقبض مستحقاتها بالعملة اللبنانية وعلى سعر الصرف، اتجهنا الى السوق السوداء، واشترينا على مضض، مئة دولار لندفعها للمدرسة، فكان الطلب المستغرب الثاني، هو اشتراط المدرسة، ان تكون فئة ال 100 دولار من الطبعة الجديدة، تحت حجة الخوف من التزوير”.
يتابع الوالد “نطوّع الظروف لتأمين الأفضل لأطفالنا، ولا سيّما في الشق التعليمي، لكن من غير المقبول ان تحمّلنا المدارس، ما يفوق طاقاتنا من التحمّل”.
وكأن لا يكفي الأهالي، معاناتهم اليومية، حتى تتفنن المدارس في تحميلهم وزر أمور لا علاقة لهم بها، في وقت يجب ان تكون المدارس، هي في طليعة المتصدين للازمة، وفي مقدّمة الساعين الى انطلاقة العمليّة التعليميّة، بما يؤمن التوازن بين احتياجاتها ومستلزماتها، وبين قدرة الأهالي.
وهنا تكون وزارة التربية امام أبسط مسؤولياتها، في التدخل، كي “لا يموت الاهل، ولا يفنى التعليم”.
