توتر العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي في إثر اتهام أوروبا موسكو بالتدخل في شؤون أوكرانيا، وزعم “تسميم” المعارض الروسي أليكسي نافالني، ووزير الخارجية الروسي يؤكد أن بلاده “لن تترك أي خطوة عدائية من دون رد”
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن “أوروبا تتعامل مع بلاده من خلال إنشاء خطوط فاصلة جديدة معها والتدخل في شؤونها الداخلية”، محذّراً من أن “أي خطوات عدائية أوروبية لن تبقى دون رد”.
وأضاف لافروف خلال ندوة حول العلاقات الروسية الأوروبية: “لا يزال الوضع في العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي مقلقاً للغاية. وتشهد قارتنا الأوروبية المشتركة أزمة ثقة غير مسبوقة”، مشيراً إلى أنه “يجري في أوروبا إنشاء خطوط فاصلة مرة أخرى، وتتحرك شرقاً وتتعمق مثل الخنادق في الجبهة”.
وتابع، أن “الوقائع الحديثة بالطبع لا تتوافق مع منطق الهيمنة ومحاولات إعادة إنشاء ممرات صحية وستائر حديدية”، معتبراً أن “هناك كثيرين في أوروبا يدركون النتائج العكسية لمسار المواجهة تجاه بلدنا”.
وأعرب وزير الخارجية الروسي عن أمله في أن “تكون الغلبة للحسّ السليم في نهاية المطاف، وأن نتمكن من البدء في وضع نموذجٍ جديد متوازن للعلاقات يقوم على مبادئ القانون الدولي”.
وفي حين أكد لافروف أن “روسيا منفتحة دائماً على مثل هذه المساواة والتعاون الصادق”، حذّر في نفس الوقت من أن “هذا لا يعني أننا لن نرد على تلك الخطوات الجديدة غير الودية، ومحاولات التحدث معنا من موقع القوة والتدخل في الشؤون الداخلية”.
وزير الخارجية الروسي كرر تأكيده، أن “مثل هذه الخطوات يجري إعدادها، وهم يتحدثون عن ذلك علناً، لكن الرد سيأتي بالتأكيد”.
وكان لافروف قد أكد قبل يومين “جاهزية روسيا لتطبيع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، بعيداً عن الخطوات الأحادية الجانب والشروط المسبقة”.
وكان رئيس البرلمان الأوروبي، دافيد ساسولي، ذكر أن العلاقات بين موسكو والاتحاد الأوروبي “متوترة للغاية”، ودعا إلى تشديد العقوبات الأوروبية المفروضة على المسؤولين الروس.
وأوضح ساسولي أن من بين القضايا العالقة في العلاقات الروسية الأوروبية الوضع حول المعارض الروسي أليكسي نافالني، والنزاع في جنوب شرق أوكرانيا.
يذكر أن العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي تدهورت على خلفية الوضع في منطقة دونباس وحول شبه جزيرة القرم، التي انضمت إلى روسيا عام 2014 بعد إجراء استفتاء شعبي عام هناك، وكما اتهمت أيضاً الدول الغربية روسيا بالتدخل في الشؤون الأوكرانية، وفرضت عقوبات عليها.
من جهتها، اتخذت موسكو إجراءات جوابية، مشيرةً إلى أن “معاملتها باستخدام لغة العقوبات أمر غير مفيد وسترد بالمثل”.