العربي المستقل
استنكرت اللجنة القانونية في “المرصد القانوني لمحاربة الفساد” في بيان لها اليوم الثلاثاء الحال الذي وصلت إليه السلطة القضائية في لبنان مؤكدة أن معاناة القضاء اللبناني تنعكس مباشرة على لبنان ككل وتمنع المحاسبة ومحاربة الفساد.
وجاء في البيان:
“منذ أيام عدة وحقيقة وضع السلطة القضائية تعكس صورتها بكل شفافية للقاصي والداني، الأمر الذي يضع سمعة العدالة في لبنان بالحضيض. كنا وعدنا الشعب اللبناني خلال مؤتمر صحافي في 19 شباط الماضي، على خلفية التوقيفات الإعتباطية بحق ثوار طرابلس والبقاع، بأن نفضح القضاء الفاسد والقضاة الفاسدين، وما شهدته الساحة اللبنانية من أحداث خلال الأيام المنصرمة يعتبر خير شاهد ودليل على الفساد السياسي المتغلغل في النيابات العامة التي تعتبر بغالبية أفرادها الذراع القضائي للمنظومة السياسية.
طالما أن القضاء اللبناني سيبقى يعاني فكل لبنان يعاني، فإلى من يجب الإحتكام لمحاسبة الفاسدين والمفسدين؟ وإلى من يجب اللجوء لملاحقة ناهبي المال العام؟ وأي إعلام مسؤول وموضوعي نلقي عليه حمل المؤازرة والمتابعة؟
إن القطاع المصرفي يسيطر على البلاد بالكامل رغم ثبوت جشع القيمين عليه وسعيهم لاكتساب الأرباح من حسابات فيها جنى أعمار الناس من دون إغفال تغاضي حاكم مصرف لبنان العمدي عن ارتكابات المصارف ودعمهم بالتعاميم ما أدخل البلاد في نفق مظلم، في حين كانت النيابة العامة التمييزية تكرم أعضاء جمعية المصارف وتحمي حاكم مصرف لبنان عبر حصانة مستحدثة قوامها تعميم يمنع عنه الملاحقة من دون إذن مسبق من المدعي العام التمييزي.
التدقيق الجنائي والتدقيق بهوية من هرب الأموال إلى الخارج ممنوع رغم تعديل أحكام السرية المصرفية، وهي حجة سقطت لكنها كانت مجرد ذريعة والكل متواطىء في هذا الصدد من دون استثناء”.
وفي الختام خلص البيان:”تظاهرات في الشارع تأييدا لقضاة البلاط في سابقة مستهجنة، فنحو أي درك نتجه؟ ليتخل قضاة لبنان كل قضاة لبنان عن “موجب التحفظ” الذي يلزمهم الصمت في ما يتعلق بملفاتهم، هذا الموجب لا وجود له حين تكون سمعة السلطة القضائية في خطر وهي كذلك اليوم”.
