الاحتياطات بالعملات الاجنبية المخصصة للدعم تنتهي في أواخر أيار المقبل

ما بعد الأول من حزيران لن يكون كما قبله،إذ أبلغ حاكم مصرف لبنان كل من التقاهم في الايام الأخيرة، ومنهم رئيس مجلس النواب نبيه بري، أنّ الاحتياطات بالعملات الاجنبية المخصصة للدعم تنتهي في أواخر أيار المقبل، ولن يعود في إمكان المصرف المركزي الاستمرار بسياسة الدعم الحالية.

فقد أكد الحاكم رياض سلامة لمن التقاهم، ولرئاسة الحكومة ايضا، رفضه المطلق المساس بالاحتياط الالزامي، ما يحتم على الحكومة الاسراع، وبما تبقى من وقت ضيق، في العمل على وضع استراتيجية جديدة تقوم على ترشيدٍ قاسٍ للدعم قد لا ينجو منه سوى الدواء وبعض المواد الغذائيّة الضروريّة.
وجه مصرف لبنان كتابا الى وزير المال في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني أبلغه فيه عدم قدرته على الاستمرار بسياسة الدعم الحالية التي تساهم باستنزاف احتياطاته. ورأى “المركزي” في كتابه أنه “بات من الملحّ على الحكومة، وبشكل سريع، وضع تصور واضح لسياسة الدعم التي تريد اعتمادها، لتضع حداً للهدر الحاصل، وضمن حدود وضوابط تسمح بالحفاظ على موجودات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية، والعمل على المساهمة في تأمين واردات بالعملات الأجنبية لتغطية كلفة الدعم”.
وإذ شدد مصرف لبنان على أن تدخّله في بيع الدولارات على السعر المحدد لتعاملاته مع المصارف، وعلى سعر المنصة للمستوردات الأساسية، “ساهم في الحد من التضخم المقدّر بنسبة 84%، والذي كان ليناهز نسبة 275 في المئة لولا تدخله”… أكد في المقابل “عدم قابلية الاستمرار بهذه السياسة، نظرا الى عدم جدواها، وللهدر الكبير الناتج من عدم إمكان ملاحقة المتلاعبين والمهربين للمواد المدعومة”، مذكرا بدعوته إلى “ضرورة أن ينصبّ الدعم بشكل مباشر على الأسر الأكثر حاجة”. وأشار “المركزي” الى كتاب نقابة المحامين الممثلة بالنقيب ملحم خلف تاريخ 30/3/2021 المتعلق بتوظيفات المصارف الالزامية، داعيا الى “التفاوض مع نقابة المحامين في بيروت في ما يتعلق بالدعاوى التي صرح النقيب بانه سيتقدم بها درءاً لأي مخاطر قانونية وواقعية قد تنتج منها”. وتمنى مصرف لبنان في كتابه على الوزير وزني “اعطاءنا أجوبة واضحة وصريحة وذلك في السرعة الممكنة”.