العربي المستقل
الأزمة الاقتصادية والمالية التي يعيشها لبنان والتي تعد الأصعب في تاريخه كانت احدى نتائجها خسارة اللبنانيين ودائعهم بالعملات الصعبة، فبعد أكثر من عام على تحرك أصحاب الودائع بالدولار الأميركي في المصارف اللبنانية ورفع الصوت وتنظيم الاحتجاجات الغاضبة في الشارع والتظاهر أمام مصرف لبنان وجمعية المصارف وطرق أبواب السياسيين، لم يفض ذلك الى طمأنتهم على مدخراتهم التي خسرت قرابة 80% من قيمتها.
لقد أطبقت المصارف اللبنانية بعيد الانتفاضة الشعبية في أكتوبر 2019 على كافة الودائع بالدولار الأميركي لاسيما الودائع الصغيرة والمتوسطة، ومارست الاستنسابية في ذلك من خلال السماح لكبار المودعين والمحظيين والمحسوبين على المصارف، اما تواطئا او ضغطا، بتحويل جزء كبير من هذه الأموال الى الخارج وحجبها عن المودعين أصحاب الودائع المتوسطة والصغيرة وأعقب ذلك صدور تعميم عن مصرف لبنان يمكن المودعين من سحب ودائعهم على سعر 3900 ليرة لبنانية للدولار الواحد وفقا للمنصة الإلكترونية التي حددت هذا السعر والتزمت به المصارف، أي تطبيق غير معلن «للهيركات» على الودائع، في حين أن سعر الدولار أخذ منذ تلك المدة بالارتفاع وبوتيرة قياسية لامس منذ فترة ليست بالبعيدة حدود 15000 ليرة لبنانية.
وردا على سؤال حول مصير أموال المودعين، يقول الخبير الافتصادي جاسم عجاقة لـ«الأنباء» إن «الدستور اللبناني واضح في مقدمته التي نصت على حفظ الملكية الفردية، وان التزامات المصارف تجاه المودعين لا يمكن ان تسقط لأن ذلك يحتاج الى تعديل الدستور وهذه استحالة»، ولفت الى ان على المصارف اللبنانية مصارحة المودعين انها سوف تعيد لهم أموالهم وفق جدول أو خارطة طريق ليس أكثر، معتبرا أن مبدأ «الهيركات» على الودائع مخالف للدستور.
ويوضح عجاقة أن الاحتياط الإلزامي في مصرف لبنان هو أموال المودعين ولا يمكن لمصرف لبنان الاقتراب منها، وأن حجم ودائع اللبنانيين في المصارف بات في حدود 113مليار دولار وفق آخر ارقام رسمية وهي تدنت بفعل السحوبات على السعر المحدد3900 ليرة للدولار الواحد، وان بعض المودعين يلجأون الى سحب اموالهم بواسطة شيكات ويبيعونها للصيارفة الذين يتقاضون نسبة منها تفقدهم خسارة تصل الى 20%.
أمام هذا الواقع انبرى عدد من الناشطين الى تأسيس جمعيات وروابط تهدف الى مساعدة المودعين لتحصيل ولو جزءا بسيطا من ودائعهم وتمكنت من رفع دعاوى فردية أمام القضاء وصلت الى حدود 300 دعوى.
ويوضح فؤاد الدبس أحد محامي ومؤسسي «رابطة المودعين» لـ«الأنباء» ان صغار المودعين والمتوسطين منهم يجب ألا يتحملوا أي مسؤولية ونحن بالرابطة ربحنا 30 دعوى تتعلق بتحويل أموال او سداد ديون كما تصدينا للمصارف التي لجأ بعضها الى اقفال حسابات بعض المودعين على خلفية تقديمهم دعاوى قضائية عدا الانذارات للمصارف، ونحن في صدد التوجه الى رفع دعاوى قضائية خارج لبنان.
ويرفض الدبس القول بأن الودائع قد تبخرت او طارت او ذهبت في نواح عدة كما تقول المصارف، لأن «اموالنا هي أمانة ترد لأصحابها وبذات العملة التي وضعت بها، ونحن كجهات ناطقة باسم المودعين سوف نطالب بأن نتمثل في النقاشات الدائرة مع صندوق النقد الدولي ولن نقبل بأي حل يكون على حساب المودعين»، ويلفت الى انه لو جرى فرض قانون الكابيتال كونترول بعد أكتوبر 2019 لما أمكن للمصارف تهريب ما أمكن تهريبه من أموال الى الخارج ولأن المنظومة السياسية كما مجلس النواب تعاملت مع هذا الملف بما يتوافق ومصالحها ومصالح المنظومة المصرفية وأتى ذلك على حساب المودعين.
ورأى الدبس أننا سنواصل جهودنا ولن نيأس او نتراجع على الرغم من التعسف الذي تمارسه المصارف ومعها جمعية المصارف وحاكم المصرف المركزي رياض سلامة لأننا أصحاب حق، ويعتبر ان مسار الدعاوى القضائية ضد المصارف صعبة وشائكة بسبب تدخل السياسيين به، لكن لا سبيل آخر بعد أن أدارت لنا المنظومة السياسية الضهر ونقول لها ولمجلس النواب إن مشروع قانون «الكابيتال كونترول» الذي تأخر صدوره أصبح غير ذي جدوى بعد أن خرج ما يزيد على 6 مليارات دولار من لبنان كتحاويل لأصحاب النفوذ.
المصدر: الأنباء الكويتية
