اجتمعت نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر مع الفاعليات المعنيَّة بالقطاع الطبي والإستشفائي في لبنان، وتم وعرض “المشكلات والأولويات المتعلقة بوضع المستشفيات والمؤسسات الضامنة في ظل وباء كورونا والوضع المالي والإقتصادي المتردي، والتي وضعت في الإجتماع الأول، إضافة الى موضوع هجرة الأطباء والممرضين وما تم تحقيقه لجهة المستحقات والأدوية والمستلزمات الطبية” .
وكشفت عكر أن “الجيش والقوى الأمنية أنجزوا خلال 3 أسابيع كل الملفات التي تعود للمستشفيات، وتم التوقيع عليها بعد إرسالها الى ديوان المحاسبة وأصبحت في وزارة المالية التي ستسدد بدورها المبالغ للمستشفيات والجهات الضامنة”، ونوهت بـ “الجهود المبذولة لمتابعة كل الأمور المطروحة للبحث والتوصل الى حلول لها في أسرع وقت ممكن ومنها: وضع آلية لإنصاف الأطباء المعالجين لمرضى كورونا، إستقبال مرضى كورونا في المستشفيات الخاصة، كيفية دفع أموال المستلزمات الطبية، متابعة كيفية تسديد ال15% بالدولار الأميركي غير المدعومة من قيمة المستلزمات الطبية والمستشفيات، العمل على الأسباب التي تدفع الى عدم توافر الأدوية في المستشفيات، العمل على توحيد أسعار المستلزمات الطبية، توحيد المنصة لدى القوى العسكرية والأمنية مع المستشفيات ليتم إستلام فواتير الكترونية تساهم في دفع أتعاب الأطباء مباشرة”.
ونوه المجتمعون بما تم تحقيقه من الأولويات التي وضعت سابقا وأبرزها تسلم الضمان الاجتماعي مبلغ 100 مليار ليرة من وزارة المال مع وجود تطمينات من وزير المال بتحويل 200 مليار ليرة إضافية في وقت لاحق، بدء دخول الأموال إلى حسابات المستشفيات وتسديد مستحقات العام 2019 وجزء من 2020 وتقديم قانون معجل مكرر يمنع العمولة لأي جهة في ما خص المستلزمات الطبية.