العربي المستقل
بعد مراسلات متعددة بينَ رئاسة الحكومة ووزارة الدفاع بشأن تعديل المرسوم 6433 (الصادر عام 2011 لتحديد الحدود البحرية اللبنانية)، لإضافة مساحة 1430 كيلومتراً إلى حق لبنان في البحر، وإبلاغ الأمم المتحدة بذلك، وبعد محاولات تمييع الملف والمماطلة به بسبب الانقسام السياسي حوله، أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكيّة أمس أن «اجتماعاً سيُعقد اليوم في السراي بحضور المعنيين بملفّ تعديل مرسوم الحدود البحرية لبتّ الموضوع».
وسيحضر الاجتماع، إلى جانب دياب، كل من وزيرة الدفاع زينة عكر ووزير الأشغال العامة ميشال نجار ووزير الخارجية شربل وهبة، إضافة إلى الوفد التقني الذي يمثّل لبنان في مفاوضات ترسيم الحدود الجنوبية، برئاسة العميد بسام ياسين، وقانونيين من عدد من الوزارات. وبحسب مصادر معنية، سيسعى دياب إلى حسم النقاش بشأن التعديل، من زاوية حقوقية قانونية.
فإذا كان حق لبنان يشمل منطقة بحرية إضافية لتلك الواردة في المرسوم، فسيتم تعديله، وإبلاغ الأمم المتحدة بذلك، بصرف النظر عن الموقف الأميركي من الأمر، كما بصرف النظر عن تبعات ذلك على المفاوضات غير المباشرة مع العدو الإسرائيلي.
وفي حال تعديل المرسوم، وهو ما تطالب به بإصرار قيادة الجيش، من المفترض أن يؤدي ذلك إلى توقف عمليات التنقيب عن النفط والغاز في المياه الفلسطينية المحتلة، وتحديداً في حقلي «كاريش» و«72»، حيث من المنتظر أن يبدأ التنقيب في حزيران المقبل. ويؤكد الجيش اللبناني أن الجزء الأكبر من الحقلين يقع في مياه لبنانية يشملها التعديل المقترح.
وفي هذا الإطار، يقوم وزير الخارجية شربل وهبة في الـ١٥ من الشهر الحالي بزيارة لليونان، حيث سيلتقي نظيره وزير الخارجية اليوناني.
وعلمت «الأخبار» أن من جملة الأمور التي سيناقشها وهبة مع نظيره، عمل شركة «انرجين» اليونانية التي ستبدأ التنقيب في حقل «كاريش» على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، كما سيُبلغ وهبة اعتراضه على الأمر، لكون المنطقة متنازعاً عليها ويدخل جزء منها ضمن المساحة التي يؤكد لبنان سيادته عليها، بعد إضافة 1430 كيلومتراً مربعاً إليها، فيما يقول بعض المعلومات إن «انرجين» تنوي تلزيم التنقيب الى شركة فرنسية لتفادي مخاطر العمل في هذه المنطقة.
المصدر: الأخبار
