العربي المستقل
حكومياً، لا يزال رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل واقفاً عند أعتاب قصر الإليزيه من دون أن يستحصل على إذن دخول، بينما بلغ رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في رحلاته الخارجية عتبة الحاضرة الفاتيكانية حيث تبلّغ بالأمس أنّ البابا فرنسيس سيستقبله في 22 نيسان الجاري، على أن يشمل برنامج زيارته أيضاً عقد لقاء مع رئيس وزراء الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين.
وبين عقدة باسيل التي يأبى الفرنسيون الانسياق وراءها، وبين إصرار الحريري على رفض “تعويمه” على حساب أصول التشكيل الدستورية التي تحصر عملية الشراكة في التأليف بين الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية دون سواهما، يواصل البلد انجرافه باتجاه منزلقات خانقة اقتصادياً ومالياً ومعيشياً، وسط استمرار المراوحة الموصوفة في ملف التدقيق الجنائي، عملية الدوران العقيم في حلقة الكباش “السياسي – الشعبوي” المحتدم على جبهة قصر بعبدا – عين التينة.
وفي هذا الإطار، علّقت مصادر مواكبة للملف على نتائج اجتماع الأمس بين ممثلين عن وزارة المالية ومصرف لبنان وشركة التدقيق الجنائي “ألفاريز أند مارسال”، بالإشارة إلى أنّ الأمور بدت أشبه بـ”طبخة بحص حول عملية البحث عن المستندات والأجوبة المطلوبة”، موضحةً أنّ الاجتماع خلص إلى “تقديم مزيد من الوعود بتزويد الشركة بالمستندات والمعلومات التي تطالب بها بعد إقرار قانون رفع السرية المصرفية”، على أن تكون مهلة الـ72 ساعة التي التزم المصرف المركزي بها لتسليم “قائمة محدثة بالمعلومات” إلى مفوض الحكومة بعد غد الجمعة المقبل، “محطة مفصلية باتجاه تحديد مسار الأمور، وما إذا كانت شركة “A&M” بصدد اتخاذ قرار بإعادة تفعيل عقدها مع الدولة اللبنانية، في حال لمست جدية في التعاطي مع مطالبها وتأكدت من المضي قدماً في اتباع آلية العمل المتفق عليها في سبيل تجميع المستندات المطلوبة وتسليمها إليها عند إعادة تفعيل العقد”.
المصدر : نداء الوطن
