مفرقعات!…صاعق! ما سبب انفجار المرفأ التحقيقات تكشف

جاء في “الاخبار”:

استمع المحقق العدلي في قضية تفجير المرفأ، القاضي طارق البيطار، إلى المدير العام للجمارك، الموقوف بدري ضاهر، على مدى ٨ ساعات. فقد دخل ضاهر مع وكيله المحامي جورج خوري إلى غرفة المحقق العدلي في تمام الثالثة والنصف من بعد ظهر أول من أمس، ليخرجا عند الحادية عشرة والنصف قبيل منتصف الليل. توسّع خلالها المحقق العدلي في التحقيق مع ضاهر للوقوف على أدقّ التفاصيل منذ دخول السفينة روسوس إلى مرفأ بيروت في تشرين الثاني عام ٢٠١٣، وصولاً إلى الحريق الذي تسبب بانفجار نيترات الأمونيوم يوم 4 آب 2020. وقد وجد ضاهر في جلسة الاستجواب فرصة ليستفيض في الشرح، بعدما كان موكله قد طلب سابقاً عدة مرات الاستماع إليه من دون أن يوافق المحقق العدلي السابق، القاضي فادي صوان، على طلبه. وتحدث ضاهر عن لجنة أمنية من وزارة الداخلية ووزارة الدفاع كشفت على المفرقعات الموجودة في العنبر الرقم ١٢، لكنها لم تتخذ أي إجراء أو تُصدر أي توصيات بشأن فصلها عن النيترات.

وعلمت «الأخبار» أنّ المحقق العدلي توسّع في التحقيق في المسألة المتعلقة بالمفرقعات، على اعتبارها لعبت دور الصاعق الذي تسبب في انفجار نيترات الأمونيوم. وأشارت المصادر إلى أن ضاهر أبلغ المحقق العدلي أنّ المفرقعات مخزنة في العنبر منذ ما قبل تعيينه، مشيراً إلى أنه تم حجز عدة شحنات من المفرقعات ليُصار إلى تخزينها في العنبر الرقم ١٢. كذلك تحدث ضاهر عن الغرفة الأمنية المشتركة بين الجيش واليونيفيل التي أعطت الإذن للسفينة روسوس بالدخول إلى المياه الإقليمية، مؤكداً أنّ السفينة المحمّلة بمواد خطرة لم تكن لتدخُل إن لم يُسمح لها من قبل هذه الغرفة الأمنية.

قبل ضاهر، استمع القاضي البيطار إلى المدير العام السابق للجمارك، شفيق مرعي، لعدة ساعات ليغوص معه في التفاصيل المتعلقة بالعنبر الرقم ١٢ وتخزين المفرقعات والمسائل اللوجستية لدخول روسوس.

كذلك استمع المحقق العدلي أمس إلى اثنين من المدعى عليهم هما رئيس دائرة المانيفست الموقوف نعمة براكس ورئيس مصلحة المرفأ والمدير الإقليمي بالإنابة حنّا فارس. وحضر الجلسة عن نقابة المحامين في بيروت الوكلاء القانونيون المحامون: يوسف لحود وشكري حداد ومديرة مكتب «متّحدون» سينتيا حموي عن المحامي رامي عليق، وزياد ريشا الذي فقد والدته في الانفجار وآخرين. وقد برز لافتاً أنّ وكلاء الموقوفين استوقفهم الشكل الذي جرى استجوابهم فيه. إذ إن القاضي بيطار فضلاً عن إحاطته بتفاصيل الملف، قام باستجوابهم بحضور قاضيين اثنين جرى تكليفهما معاونة المحقق العدلي، إلى جانب قاضيين آخرين، ليبلغ عدد القضاة الذين يعاونون المحقق العدلي أربعة، يتولى بعضهم تلخيص التحقيقات. وكان أحد القضاة المعاونين يعمد إلى التدقيق في كل مادة قانونية يذكرها المدعى عليه أو وكيله.