اصدر اتحاد الولاء لنقابات النقل والمواصلات في لبنان، بيانا توضيحا “لما جاء في بيان الأمين العام للاتحاد عن دعوة المواطنين الى عدم الذهاب إلى شركة المعاينة الميكانيكية”، جاء فيه: “يهم اتحاد الولاء أن يبين أن الأمين العام للاتحاد عرض في بيانه بشكل مركز لواقع شركة المعاينة الميكانيكية من الجهة القانونية، وهو ما يجب التركيز عليه لتوفير واقع قانوني لعمليات المعاينة للمركبات، وبما يضمن سلامة السير في لبنان، والواقع يقول إن معالجة الوضع القانوني لشركة المعاينة الميكانيكية على الأراضي اللبنانية لا تكون بمقاطعة غير مجدية لها، ذلك أن دفع رسوم الميكانيك ما زال مرتبطا بالإفادات التي تعطيها، وبالتالي فإن قانونية سير المركبات بكل أنواعها مرتبطة بدفع رسوم الميكانيك، وأن وزارة الداخلية هي المعني الوحيد بإيجاد حلول لهذه الإشكاليات القانونية، والتي يدعو الاتحاد الى التعامل معها بجدية ومسؤولية قانونية، فاقتضى التوضيح”.