العربي المستقل
رد الأمين العام لاتحاد الولاء لنقابات النقل والمواصلات في لبنان حسين توفيق غندور، في بيان على ما جاء في قرار وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال العميد محمد فهمي وتعميم هيئة إدارة السير والاليات والمركبات الرقم 5/2021 تاريخ 22/3/2921 الذي اعتمد أرقام لوحات المركبات مفرد ومزدوج لدى خضوع المركبات للمعيانة الميكانيكية لدى شركة “فال”، وقال:” إن الشركة تحتل عقارات عائدة ملكيتها للدولة اللبنانية ضمن عقد انتهت صلاحيته منذ أعوام بحسب الإثباتات الخطية الموجودة لدينا وبحوزتنا، والتي تقدمنا بها إلى المدعي العام المالي بواسطة إخبار إلى النيابة العامة المالية منذ ما يقارب السنة على أبعد تقدير”.
وقال: “من المؤسف حقيقة ما شاهدناه اليوم من إذلال في كرامة المواطنين والسائقين على حد سواء، وقد شارك في هذه الطقوس مجموعة من النواب، بعد قيام وزير الداخلية بتزكية هذه الإجراءات، ظنا منه أنه يقدم خدمة على حساب الخزينة العامة وبمواكبة سياسية واضحة من بعض أعضاء مجلس النواب وبطريقة خالفت الانظمة والقوانين، إذ ارتكبت جريمة مالية مما تستوجب رفع حصانات بسبب قانون صدر أخيرا عن المجلس النيابي أعفى فيه من دفع رسوم سير عن عام 2021، مرتكبا مخالفة دستورية قانونية وأصبحت نافذة وكنا قد حذرنا منها سابقا”.
أضاف: “هذا يطرح سؤالا، كيف سمح مجلس النواب بإعفاءات رسوم سير تعمل على تعزيز واردات الخزينة العامة وتستوفى بموجب قانون، على قاعدة انه لا ضريبة دون قانون، وأبقى على مخالفة شركة فال للمعاينة الميكانيكية المخالفة للقانون بكل أشكاله ونصوصه والتي تحتل عقارات ملكيتها للدولة اللبنانية؟”، لافتا الى ان “المستهجن المستغرب سكوت النيابة العامة المالية رغم وجود اخبار لديها حول هذه المخالفات، وامام الواقع الجرمي المرتكب والذي يتحمل مسؤوليته هذه المجموعة التي اقدمت على ارتكاب فعلتها، ظنا منها أنه لا يوجد اتحاد نقابات نقل تواججها وتكشفها على حقيقتها في محاولة تشريع عمل شركة المعاينة الميكانية وتضليل الناس والمواطنين على طريقة نقدم رشوة اعفاءات رسوم سير، ويقابلها سكوت عن مخالفة شركة المعاينة الميكانيكية. وهكذا جرت الامور في مشهد لا يقبله عقل ومنطق”.
وقال:”من هنا، ندعو المواطنين إلى عدم التوجه الى المعاينة الميكانيكية لانعدام شرعيتها وقانونيتها، وعدم إعطاء ما جرى ويجري في حق المواطن السائق صفة الإذلال في جريمة شاركت فيها جهات عدة، ونحذر من متابعة هذه المخالفات قبل قيامنا بإجراءات ردعية سمحت الانظمة والقوانين من القيام بها”.
