القاضية غادة عون ترد على تهم وكيل أنطون صحناوي

لتعود المدعية العام في جبل لبنان القاضية غادة عون وترد في بيان،  “المحامي المذكور لم يتقدم بأية معذرة عن موكله عندما حضر الى مكتبي في 2021/3/18، ولو حصل ذلك بالفعل لكان هذا الامر قد ثبت من قيود النيابة العامة الاستئنافية، اذ لا شيء كان يمنعه من التوجه إلى القلم والتقدم بمعذرة باسم موكله، ولكان موظف القلم قد أحضر هذا الطلب الى مكتبي ولكنت قد اتخذت القرار المناسب كما حصل بالنسبة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة. أما ما حصل في مكتبي وما يشيعه الاستاذ بو ضاهر فهو عار من الصحة جملة وتفصيلا. واني أتحداه أن يثبت تعرضه لاي قدح أو ذم داخل مكتبي. إنما كل ما في الأمر أنه دخل الى المكتب ورمى طلب الرد بوجهي قائلا تفضلي تبلغي، فرددت له الطلب بالطريقة عينها لانه مخالف لاصول التبليغ، وطلبت منه إبلاغي أصولا بواسطة الرئيس الاول، لكنه أصر على أن يبلغني بالذات فطلبت منه عندها الانصراف بكل تهذيب. وقد فعل ولم أطلب من احد إخراجه”.

وتابعت: “إن هذا الاسلوب في التعامل مع القضاء بقصد الترهيب والترغيب لا يجدي نفعا، وهو بمطلق الاحوال لا يخدم صاحبه، فمن المعروف أن موكله السيد صحناوي هو خارج الاراضي اللبنانية، فكان بالتالي بامكانه أن يستمهل لحضوره أو أن يطلب تأجيل الجلسة، لكنه بدلا من كل ذلك سارع الى التقدم بطلب رد، والهدف معروف. هنا وأمام هذا الاسلوب في التعامل مع المدعي العام هو بالنهاية فريق في الدعوى ويدعي على أساس الشبهة، وجدت من أولى واجباتي وبالنظر لتمنعه المقصود والواضح عن الحضور وبالنظر لمعطيات الملف أن أسطر بلاغ بحث وتحر بحق موكله السيد صحناوي، فإذا كان بالفعل بريئا، لماذا يسارع الى طلب ردي للتخلص مني في ملف يؤرق ضميره بدلا من أن يظهر حسن نيته ويستمهل للحضور ويبرز أسباب دفاعه ودفوعه”.

وختمت عون: “إن اللبيب من الاشارة يفهم، وأعتقد أن الشعب قد فهم جيدا المقصود من كل هذه الممارسات، مع الامل في استنهاض الهمم داخل القضاء لمحاربة كل أشكال الفساد، وهذا أقل الايمان ومن بينها استهداف القاضي واستعدائه بقصد إحراجه فاخراجه”.