يجري التداول في وثيقة أمنية صادرة عن جهاز الامن العام، تتحدث عن أن الأمور في البلد ذاهبة نحو الفوضى واستخدام السلاح في الشارع.
وجاء في الوثيقة أنه “بالتزامن مع التدهور الاقتصادي تم التداول بمعلومات عن التحضير لتصعيد كبير في الشارع، ومن الممكن أن يتطور الى حصول عمليات ظهور مسلح، وتوجه الى منازل السياسيين. وأشارت المعلومات الى ان الامور ذاهبة نحو فوضى وتخريب واستخدام السلاح في الشارع واعمال نهب وسرقة وتصفية حسابات، بحجة ارتفاع سعر صرف الدولار والغلاء المعيشي، تنفيذا لأجندات سياسية وأن التوقيت أصبح بين ليلة وضحاها”.
يذكر أن الجهاز لم يعلق على الوثيقة المسربة التي تتضمن على الأرجح معلومات استخبارية ليس بالضرورة أن تحصل جميعها على أرض الواقع.
علماً أن الواقع المأزوم يفتح مصير البلاد على المجهول المرعب، لاسيما في ضوء ما ذكره وزير الداخلية والبلديات عن انهيار أمني يواكب الانهيار السياسي والاقتصادي.