ردّت الجامعة اللبنانية الاميركية (LAU) على ما تم تداوله على بعض وسائل الاعلام عن صدور قرار قضائي بإلزام الجامعة اللبنانية الاميركية بتمكين الطلاب من تسديد اقساطهم حسب سعر الصرف الرسمي لليرة اللبنانية، أوضحت الجامعة أنها “كانت وما زالت حريصة على مصالح طلابها وعلى إستمراريّة التعليم لديها، وهي لم تحرم أي من طلابها من متابعة صفوفهم لديها، بغضّ النظر عن عدم تسديدهم لأقساطهم، وهذا ثابت من القرار المذكور.
وأضافت أن القرار المذكور صادر عن قضاء الأمور المستعجلة، وبالتالي، وخلافاً لما ورد في بعض وسائل الاعلام، فهو لم ينصّ إطلاقاً على تمكين الطلاب من تسديد اقساطهم حسب سعر الصرف الرسمي، بدليل أنه يُحيل إلى قضاء الأساس في هذا الصدد، وهو قرار مؤقّت ولمدّة شهر واحد.
واشارت الى إن الجامعة لها كامل الثقة بالقضاء وتحتكم إليه، وعليه، ستتّخذ الإجراءات القضائية المتاحة لها لتوضيح الموضوع للقضاء، وهي على يقين بأن الأمر سوف يفضي إلى تكريس أنظمة وممارسات الجامعة، لما فيه مصلحة كل من الطلاب والجامعة.
واستغربت الجامعة نشر القرار في الاعلام قبل تبلغها إياه، وقالت “سوف تكتفي بهذا القدر دون الغوص في تفاصيل الدعوى أكثر من ذلك، لأنها مسألة قضائية يتم مناقشتها أمام القضاء وليس الإعلام، بما فيه إحتراماً لخصوصية الملف والطلاب. وعليه، تحتفظ الجامعة بكافة حقوقها، لأية جهة كانت وبأي صدد، بما فيه بخصوص الخطأ الوارد في بعض وسائل الإعلام لجهة ما قضى به القرار المذكور”.