تُسجّل الأوضاع الإقتصاديّة والماليّة السيّئة التي يشهدها لبنان انعكاساً على حركة تملّك غير اللبنانيّين للعقارات، في إشارة سلبيّة إلى مستقبل الديمغرافيا في البلد.
فبعدما كانت هذه الحركة بلغت نموّاً سنوياً مرتفعاً، تراجعت الى النموّ السلبيّ في العام 2019 بنسبة 0.16%، وعادت لتسجّل نموّاً خجولاً في النصف الأوّل من العام 2020 بلغ 2.3%.
ووفقاً لـ”الدوليّة للمعلومات”، تشير الأرقام إلى أنّ غير اللبنانيين يملكون نسبة 0.38% من مجموع الأراضي اللبنانية، وهي نسبة أدنى بكثير من النسبة المسموح بها قانوناً والمحدّدة بنسبة 3% من مساحة لبنان.
وتختلف هذه النسبة بين قضاءٍ وآخر، فتبلغ أقصاها في قضاء بعبدا 2.56%، يليها قضاء عاليه بنسبة 2.2%.
ووصلنا اليوم إلى وجود 87930 مالكاً من غير اللبنانيين على10.400.129.906 أمتار مربعة استناداً إلى مساحات الأقضية. أرقامٌ تطرح تساؤلات عدّة حول المستقبل العقاريّ الذي يُشرف عليه لبنان بعد هذه الأزمة.