متعاقدو قوى الأمن الداخلي في الجنوب يطالبون بضمهم إلى اقتراح خليل

اعتصم متقاعدو قوى الامن الداخلي في الجنوب عند نصب الشهيد بلال فحص في الزهراني احتجاجا على عدم شمولهم باقتراح الوزير السابق علي حسن خليل بشأن زيادة مبلغ قدره مليون ليرة لبنانية للعسكرين لمدة ستة أشهر.

وعرض المؤهل المتقاعد حسين كوثراني في بيان، مطالب المعتصمين، قائلا: “بعد أن اوغلت السلطة الفاسدة بمعظم اداراتها ووزاراتها المعنية وخاصة الحياتية والاجتماعية منها قضما بحقوق المواطنين والمتقاعدين وكافة طبقات المجتمع اللبناني وكوننا شريحة واسعة من نسيج المجتمع وجزءا لا يتجزأ منه، اصبح واجبا علينا كمتقاعدين أن نخرج إلى الشارع ونقف هذه الوقفة الاحتجاجية الرمزية ونعلن ما يلي: نضم صوتنا إلى صوت جميع المهمشين في هذا الوطن ونعلن انحيازنا المطلق للمطالب الحياتية المحقة التي ينادي بها الشرفاء والتي تعبر عن تطلعات الاكثرية الساحقة من الشعب اللبناني المحروم دون الدخول إلى بازارات السياسة ومحاورها التي هي السبب الذي اوصلنا إلى ما نحن عليه.

ونطالب:

– اولا: تشكيل حكومة فاعلة تضم الشرائح كافة لإيجاد خطة انقاذية سريعة للصعود بالوطن من الحالة التي وصل اليها.

– ثانيا: محاسبة ومكاشفة حاكم مصرف لبنأن ومنظومته ومن يقف معه ويغطيه ويحميه على المخالفات التي ارتكبها طيلة فترة حكمه ووضع حد لمافيا الدولار وكشف مشغليهم ومن خلفهم والاسراع بتنفيذ ما اتفق عليه بموضوع الدولار الطالبي والافراج عن اموال المودعين لتحريك عجلة الاقتصاد لسد احتياجات المواطنين.

– ثالثا: شطب البنود المجحفة بحق المتقاعدين من الموازنة العامة لمالية الدولة عن العام 2021 لا سيما المواد منها: 32،93،102،105،106،107، 108 وشمولنا بالبطاقة التمويلية التي تنوي وزارة الشؤون الاجتماعية إصدارها لترشيد الدعم وعلى أن تشمل اكثرية الأسر المحتاجة من اللبنانيين فقط”.

وطالب بـ”تقديم الاعتمادات اللازمة من وزارتي المالية والصحة للمديرية العامة لقوى الامن الداخلي ومن خلالها إلى المستشفيات المتعاقدة معها لأجل تفعيل الاستشفاء والطبابة للمتقاعدين والغاء دفع ال 15% على المغروسات واللوازم الطبية وتأمين انواع الأدوية كافة”.

كذلك طالب بـ”تسوية رواتب المتقاعدين” وضمهم إلى اقتراح القانون المعجل المقدم من الوزير السابق علي حسن خليل أسوة بزملائهم في الخدمة الفعلية في حال اقراره.

وختم: “إننا كمتقاعدين، نعلن أن هذا التحرك هو تحرك رمزي ونحذر كل من يحاول النيل من حقوقنا. إننا لن نسكت او نستكين وسنلجأ إلى كل السبل المشروعة للحفاظ على لقمة عيشنا ومستحقاتنا ونعلن أن تحركاتنا ستكون تصعيدية في حال التغاضي عنها”.