العربي المستقل
أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة ضرورة اتخاذ كل الإجراءات لحماية الإدارة العامة ومعيشة الموظف وكرامته التي اصبحت في الحضيض ولم يعد راتبه يكفيه لمتطلبات المعيشة في حدها الادنى.
وأعلنت في بيان لها أنه تزامنا مع انعقاد جلسة عامة لمجلس النواب بعد غد الجمعة، تطالب بمنح جميع الموظفين من دون استثناء دفعة على غلاء المعيشة لا تقل عن مليون ليرة لبنانية ريثما يتم تصحيح الأجور بشكل شامل.
وكشفت الرابطة عن نيتها الاضراب العام والشامل في كل الإدارات العامة الجمعة 12 آذار، وهي ستعلن الاضراب العام المفتوح ابتداء من الاثنين 15 منه، في ضوء ما سينتج من جلسة مجلس النواب المزمع انعقادها.
و جاء في البيان: “عطفا على كل النداءات والتمنيات التي وجهناها إلى الحكومة والى القيمين على إدارات الدولة للقيام بإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا الذي حصد الآلاف في أهم الدول وأكثرها اهتماما وقدرة على المواجهة، وبعد الاطلاع على التقارير المرفوعة من المندوبين في جميع الإدارات العامة، التي أظهرت عدم اهتمام المعنيين بمواجهة المشكلة عوضا عن اهتمام استثنائي وطارىء ليس فقط حفاظا على سلامة الموظفين بل حرصا على عدم انتشار الفيروس بوتيرة لا نتمكن من كبحها، وحفاظا منها على سلامة الموظفين والمواطنين، ولأننا في قلب العاصفة التي لا تهدأ بإغماض الأعين، وتأكيدا على إصرارنا على ضرورة القيام بالإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، تعلن رابطة موظفي الإدارة العامة وقف العمل في جميع الإدارات وإقفالها بإستثناء الحالات الاضطرارية، أيام الأربعاء والخميس والجمعة 11 حتى 13 آذار 2020، إفساحا في المجال للمعنيين لتعقيمها”.
وطالبت بالتالي:
“1- تعقيم الإدارات العامة من قبل شركات متخصصة خلال أيام الإقفال وهي خمسة (مع يومي السبت والأحد) وبشكل دوري ودائم خلال العطل الأسبوعية.
2- توفير مواد التنظيف والتعقيم اللازمة في كل الإدارات العامة بشكل فوري دائم.
3- وقف العمل بآلات البصم موقتا ريثما يرتفع خطر العدوى.
4- وضع عوازل لكل مكاتب الموظفين الذين يستقبلون مواطنين ومراجعين في مكاتبهم.
5- الطلب من المواطنين استخدام البريد الإلكتروني لتقديم معاملاتهم إلى الإدارات حيث أمكن ذلك.
6- إلزام المواطنين استخدام الكمامات لدخول الإدارات العامة تحت طائلة عدم خدمتهم.
7- اعتماد مبدأ المداورة في الدوام بعد تقليصه موقتا.
على ان تبقي الرابطة اجتماعاتها مفتوحة للتحرك وفق مقتضيات مصلحة الموظفين والمواطنين وعائلاتهم على حد سواء”.
