العربي المستقل
صدر عن مكتب محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا اليوم بيانا أكد فيه أن التحقيق مع رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق فيما يخص الحريق الذي حصل في مبنى البلدية كان وفقا للقوانين والخلاقيات والأنظمة.
وأتى البان على الشكل التالي:
“ردا على الافتراءات و الاضاليل التي يسوقها البعض حول ما حصل اثناء التحقيق مع رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق فيما خص الاهمال الذي أدى إلى احراق مبنى البلدية، يهم مكتب المحافظ نهرا أن يبين الحقيقة الآتية: تم استدعاء رئيس البلدية للتحقيق معه حول الموضوع اعلاه بناء على طلب وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي وأثناء توقيعه على اقواله، عمد الى مغافلة المحافظ وتصوير اجزاء من محضر التحقيق، الامر غير الجائز قانونا، فتم الطلب منه بمسح الصور عن هاتفه فأبدى امتعاضا وأثار جدالا في غير مكانه ولم يقم احد من الحراس بمحاولة انتزاع هاتفه او لمسه او توجيه اي كلام اليه، وتم تخييره ما بين مسح تلك الصور او تدوين الواقعة في المحضر فاختار تدوينها. وهذا ما حصل بالفعل وافتعال هذا النوع من المشاكل والبطولات الوهمية هدفه الوحيد حرف التحقيق عن مساره الطبيعي والقانوني، وتوجيه الانظار الى مكان آخر للهروب من المسؤولية”.
وختم: “يهم مكتب المحافظ نهرا ان يوضح ان التحقيق مع رئيس البلدية حصل وفقا للقوانين والأخلاقيات الواجبة والأنظمة المرعية. فاقتضى التوضيح”.
وكان الحريق قد حدث منذ 4 أسابيع فقد أقدم المحتجون على رشق المبنى بالحجارة وبقنابل المولوتوف مما أدى إلى اندلاع حريق كبير بداخلها.
