العربي المستقل
الراي الكويتية”:
فيما كانت بيروت تنتظر خَرْقاً في «الجدار الاسمنتي» الذي لا ينفك يرتفع على جبهة تأليف الحكومة، جاءها «خرقٌ كبيرٌ» فضائحي لمعايير برنامج اللقاح الوطني ضدّ «كورونا» شكّل مسماراً جديداً في «بقايا» صدقية السلطات اللبنانية وهدّد بـ «تطيير» تمويل البنك الدولي شراء اللقاحات بـ 34 مليون دولار.
16 نائباً وعدد من موظّفي البرلمان شكلوا «نجوم الساعة» بعدما انكشف عبر الإعلام، أنه حُدِّد لهم موعد «جَماعي» أمس لتلقي اللقاح في «ساحة النجمة» (حيث مقر مجلس النواب)، لـ «تفجّر» هذه الواقعة بعد تأكيد حصولها غضبةً شعبيةً وتطول «تشظياتها» اللجنة الوطنية للقاح «كورونا» ويتلقّفها البنك الدولي بصدمةٍ هو الذي كان وضع «خطاً أحمر» حين تسلّم لبنان قبل 14 يوماً أول دفعة من لقاح «فايزر» عنوانه «لا واسطة». ورغم محاولة الأمين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر التخفيف من وطأة ما جرى عبر تأكيد أنه لا يخالف شروط الحصول على اللقاح إذ «كلّ أسماء هؤلاء النواب موجودة على المنصّة الرسميّة وبحسب الفئة العمريّة (فوق 75) وقد حان دورهم، وهذا ما فعلناه باعتبار أنّ النوّاب هم الأكثر عملاً في القوانين واجتماعاتهم دائمة، وخوفاً من أن ينقلوا العدوى إلى المجتمع إذا أصيبوا»، فإن «الإدانة» لِما حصل لم تتأخّر وهي جاءت مزدوجة:
أولاً من «فم» رئيس اللجنة الوطنية للقاح «كورونا» عبدالرحمن البزري الذي رفع «بطاقة صفراء» بشهره سلاح الاستقالة.
والثانية من المدير الإقليمي لدائرة المشرق في مجموعة البنك الدولي ساروج كومار الذي هدّد بتجميد تمويل حملة التطعيم التي كان البنك وافق في 21 يناير الماضي على إعادة تخصيص 34 مليون دولار (من مشروع صحي مستمرّ لتعزيز النظام الصحي في لبنان) لدعمها، وكانت هذه أول عملية يمولها لشراء لقاحات كوفيد-19.
