العربي المستقل
أبدى الرئيس نجيب ميقاتي إعتقاده بأن “موضوع تشكيل الحكومة مؤجل، لأن هناك إعتبارات إقليمية لا تسهل تشكيل الحكومة، واعتبارات داخلية تجعل المعنيين غير مستعجلين لتشكيلها”.
وفي حديث الى “قناة الحرة” دعا ميقاتي رئيس الجمهورية الى أن “يستقيل من الزاوية التي وضع نفسه فيها، وهي الزاوية الحزبية والطائفية وأن يعود أبا لجميع اللبنانيين”، معتبرا أن “المفارقة أن رئيس الجمهورية يتصرف وكأنه لا يزال رئيسا للتيار الوطني الحر، فيما رئيس التيار يتصرف وكانه رئيس الجمهورية”.
وعن الاسباب التي تؤخر تشكيل الحكومة، قال: “هناك اعتبارات اقليمية لا تسهل تشكيل الحكومة، واعتبارات داخلية تجعل المعنيين غير مستعجلين لتشكيلها.الرئيس الحريري مر بتجارب حكومية سابقة لا تزال حاضرة في ذهنه وتدفعه الى التشبث بتشكيل حكومة يكون له فيها القرار عبر وزراء اخصائيين، ولذلك فهو يتريث. وأضاف: “حزب الله بدوره أخذ مكتسبات كثيرة خلال الفترة الماضية داخل التركيبات الحكومية، واليوم هو مطالب بالتخلي عنها، ولذلك فهو لن يخسر هذه الورقة من دون مقابل .اما الرئيس عون فهو في صدد تشكيل الحكومة الأخيرة في عهده ويريد من خلالها أن ينفذ رؤيته”.
وعن الخيارات المتاحة في حال اعتذار الرئيس الحريري، أجاب: “في الوقت الحاضر، وفي ضوء التجارب، وبما يمثل، فالرئيس الحريري هو رجل المرحلة ولا خيار لنا الا ان يشكل حكومته في أسرع وقت ممكن ويتسلم مهامه، ونحن الى جانبه”.
وردا على كلام النائب جبران باسيل امس والمطالبة بحصة وزارية لرئيس الجمهورية، قال: “حتما لا اوافق على طرح باسيل لأن فخامة الرئيس يجب أن يدرك أنه فوق السلطات وكل الحكومة له ، ولا يصدر مرسوم الاّ بموافقته، وله وحده الحق في رد القوانين. رئيس الجمهورية يشارك في التوقيع على مراسيم الحكومة ويبدي رايه، ولكن لا يجوز أن يسمي وزراء ، ولا يجوز ان يكون طرفا. ولا بد من التذكير، انه في خلال وجوده في الرابية كان للرئيس عون موقف ابدى فيه رفضه اعطاء رئيس الجمهورية حصة وزارية. اذا كان رئيس الجمهورية ممثلا بعدد من الوزراء في الحكومة، واذا لم تنل الحكومة ثقة مجلس النواب، فهذا معناه ان لا ثقة بالرئيس ايضا. لتتشكل الحكومة وليحدد مجلس النواب موقفه حسب الدستور .
وسئل عما اذا كان رئيس الجمهورية طرفا فأجاب: “حتما الرئيس عون اليوم هو طرف، وما قاله الوزير باسيل أكد ما يقال من عدم وجود رئيسين للجمهورية بل رئيس فعلي هو الوزير باسيل الذي يمسك بكل المفاتيح الاساسية في قصر بعبدا وبالقرار السياسي ، وما ارساله المستشارين أخيرا الى القصر الجمهوري الأ جزءا مكملا للامساك بالقرار السياسي.
وعن المطالبة بحق المسيحيين في اختيار وزرائهم اسوة بالثنائي الشيعي والدروز قال: “اذا اراد التيار الوطني الحر ان يشارك في الحكومة فله الحق في طرح أسماء، ولكن رئيس الجمهورية فوق كل السلطات، ولا يجوز أن يطالب بحصة”.
وعن الحديث عن عدد الوزراء في الحكومة قال: “لا مشكلة لدي مع عدد اعضاء الحكومة، ولكن الرئيس الحريري يصر على حكومة من 18 وزيرا لتكون حكومة مصغرة وفاعلة. واي رفع لعدد الوزراء سيفتح الباب على مطالبات جديدة ، وهذا ما لا يرغب به الرئيس المكلف”.
وردا على سؤال عن نجاح النائب باسيل في استثارة العصب المسيحي أكد “انه ضد الخطاب والتشنج الطائفيين الذي حصل”، لافتاً الى أن “المسيحي أوعى من أن يسمح لأحد بأن يشعل هواجسه بذريعة المصلحة المسيحي”,
وعن علاقته بالنائب باسيل، كشف أن “الوزير باسيل كشخص يملك طاقات جيدة، ولكن طريقة تفكيره ولعبه على الوتر الطائفي غير مفيدين للبلد، من هنا خلافي معه. تفكيره ليس الغائيا بل إخضاعي، في الوقت الذي يجب أن يكون منفتحا أكثر ويقدر اكثر تركيبة لبنان”.
وعما اذا كان يطالب رئيس الجمهورية بالاستقالة قال: “لن اقول إنني اطالب الرئيس بالاستقالة، لأن المسالة سيتم تحويرها نحو الاعتبارات الطائفية ، ولكنني أدعو فخامة الرئيس الى أن يستقيل من الزاوية التي وضع نفسه فيها، وهي الزاوية الحزبية والطائفية وأن يعود أبا لجميع اللبنانيين . والمفارقة أن رئيس الجمهورية يتصرف وكأنه لا يزال رئيسا للتيار الوطني الحر، فيما رئيس التيار يتصرف وكانه رئيس الجمهورية. اتمنى على الرئيس عون ان يستقيل من موقع التقوقع ليسجل له التاريخ أنه رئيس استثنائي.
وردا على سؤال عن المبادرة الفرنسية والاتصالات الفرنسية – الاميركية، أجاب: “نحن نشكر الرئيس ماكرون على مبادرته واصراره ومثابرته ،وهو يسعى للحل في لبنان بدعم اميركي وعلينا التعاون معه “.
وعن المطالبة بعقد مؤتمر دولي وتدويل الوضع اللبناني قال “الأ تعني دعوة جميع الاطراف الى دعم مبادرة الرئيس ماكرون نوعا من تدويل للوضع او رعاية دولية؟ البطريرك الراعي اكد ان ما يدعو اليه هو لتكريس مرجعية اتفاق الطائف، وفي رأيي المطلوب مواكبة ورعاية دولية لتثبيت اتفاق الطائف واستكمال تنفيذه بكل مندرجاته وبشكل خاص الامور الدستورية”.
وعما اذا كان مؤيدا لطرح التدويل اجاب: “التعابير التي استعملت ربما كانت نافرة، ولذلك استخدمت في حديثي تعبير المواكبة الدولية والعربية. انا مع مواكبة عربية مدعومة دوليا، لأننا نريد عودة العرب الى لبنان، ومناسبة لاعادة جمع العرب، والرعاية المطلوبة هي جزء من الوضع الاقليمي والدولي وحلحلة القضايا المطروحة.
أما عن ملف تنحية القاضي صوان عن التحقيق في تفجير مرفا بيروت فرأى أنه “بغض النظر عن الاخطاء التي حصلت من قبل القاضي وامكانية تصحيحها، فهناك انطباع لدى غالبية المواطنين ان التنحية كانت خطا، خصوصا وان هذا الملف لا يحتمل التأخير والناس تريد معرفة الحقيقة”.
