العربي المستقل
على خلفية الاحداث الاخيرة التي شهدتها طرابلس لا سيما إحراق بلدية المدينة والمحكمة الشرعية. الخبر ليس هنا. انما في الاتهامات التي ساقتها نقابة محامي طرابلس ولجنة محامي الدفاع عن المتظاهرين في لبنان في حق بعض الاجهزة الامنية اللبنانية واتهامها بعدم تطبيق المادة 47 من أصول المحاكمات الجزائية لا سيّما الحق في اتصال الموقوفين بعائلاتهم والاستعانة بمحامٍ ليحضر معهم التحقيقات علما ان من بين الموقوفين أطفال قصر.
واكثر من ذلك… اتهامات بتعرض بعض الموقوفين للضرب ترافق مع نشر تقرير لطبيب شرعي يتحدث عن تعرض موقوف لدى مخابرات الجيش واخر لدى فرع المعلومات للتعذيب.
