العربي المستقل
وجهت لجنة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي-حراك المتعاقدين الثانوي-لجنة المستعان بهم-لجنة المواد الإجرائية، كتابا إلى وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور طارق المجذوب، أشارت فيه إلى أنه “نظرا للظلم اللاحق بنا منذ سنوات عدة، على يد سلطة ومسؤولين سابقين ولجنة تربية نيابية، وبعد أن لمسنا من حضرتكم الحرص الشديد على حق المتعاقد، نعول على جانبكم الوقوف معنا إلى آخر المطاف، فهذه فرصة لنا أن يكون وزير تربية قاض، ومدرك حجم المخاطر المستقبلية لآلاف المتعاقدين في التعليم قد ظلموا نتيجة تقاعس المسؤولين السابقين”.
وتمنت على الوزير “الاستماع لمطالب المتعاقدين والعمل على إنصافهم، من خلال: العمل على إصدار قرار تتبنى فيه الوزارة احتساب كامل ساعات المتعاقدين لحين انتهاء العام الدراسي، لحظة إصدار الوزارة لأي قرار بإنهاء العام الدراسي قبل آونه، بشكل واضح وصريح، احتساب (آلية تعويض) كامل ساعات شهر كانون الثاني التي قلصت، وأيام الإضرابات، والأعطال القسرية، تمديد العام الدراسي بما يتوافق مع احتساب كامل عقد المتعاقدين، إصدار قرار يضمن للمتعاقدين تعليم ساعاتهم في حال إضراب الروابط التعليمية (الثانوي-الأساسي-المهني)، رفع توصية للحكومة بأن تشمل الاستفادة من سلفة 1.200.000 ل.ل. لكل متعاقد سواء في الأساسي أو المهني أو الثانوي، ومختلف المسميات التعاقدية والمستعان بهم، التي ستقرها الحكومة، إسوة بأساتذة الملاك في الثانوي والأساسي وموظفي القطاع العام، انطلاقا من مبدأ المساواة، العمل مع لجنة التربية النيابية والمعنيين على صياغة قانون الضمان الصحي والاجتماعي (معجل مكرر) للمتعاقدين كافة، وإقراره في الجلسة النيابية المقرر عقدها، العمل على تحديد آلية قبض مستحقات المتعاقدين بشكل شهري لحين الانتهاء من بدعة التعاقد، وتثبيتهم وتسريع قبض مستحقات الفصل الأول، لتكون في الأول من شهر آذار”.
