العربي المستقل
اشار المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، الى انه “بعد مقتل زعيم تنظيم داعش ابو بكر البغدادي تراجع حضور التنظيم، ومنذ فترة أصبحنا نسمع عن وعيد بتحرير اسرى داعش ومن بعدها حصلت تفجيرات العراق”. واعتبر ابراهيم في حديث لقناة الحرة رداً على سؤال عن مساعيه لتشكيل الحكومة : “ليس لدي مبادرة وما احاول ان أقوم به هو جمع افكار لاصل الى قواسم مشتركة بين كل الافرقاء وانا لا اطرح حلولاً على المعنيين بل استمع لهم لارى ما هي هواجسهم وماذا يريدون من هذه الحكومة وارى ما هي القواسم المشتركة وأحوّلها الى مشروع حل.”
وتابع ابراهيم: “الموضوع ليس موضوع وزراء او حقائب والموضوع له علاقة بشكل الحكومة بشكل عام، كان هناك هواجس على الثلث المعطل ، فريق الوزير جبران باسيل كان متهماً بانه يسعى للحصول على الثلث المعطل وقد قال بالفم الملآن انهم لا يريدون الثلث المعطل، هناك الكثير من العقبات تم تجاوزها..”.
واضاف: “جبران باسيل هو رئيس أكبر كتلة نيابية وقرار التدخل في تشكيل الحكومة او عدمه هو من يقرره لا انا ولا الافرقاء السياسيين وانا اؤمن ان رأيه ورأي رئيس الجمهورية منفصلين”، لافتاً الى ان “المبادرة الفرنسية الفرنسية لا تزال قائمة وهي تحصيل الحاصل وهي اقل ما يمكن ان تعمل عليه الحكومة المقبلة وعنوانها الكبير هو الاصلاح”.
وتابع ابراهيم: “احمّل المجتمع الدولي المسؤولية الكبيرة عما وصلت اليه الامور في لبنان لانه تعامل معنا على اننا دولة حزب الله، فيما لبنان ليس دولة حزب الله والحزب يمثل شريحة كبيرة من اللبنانيين لا نستطيع تخطيها”.
وفي سياق آخر قال ابراهيم: “يجب التوصل لاستراتيجية دفاعية وان يجتمع كل الاطراف اللبنايين حول طاولة لايجاد حل للموضوع فكل الضغوط الخارجية على حزب الله اوصلتنا الى ما نحن فيه اليوم لم توصل لحل موضوع السلاح الذي يحتاج الى استراتيجية دفاعية ومستعد للقيام بوساطة في هذا الإطار وفي أي مسألة تخدم لبنان واستقراره”.
وفي رده على سؤال قال ابراهيم: “لا أسعى لموقع الرئاسة الثانية وإذا رُشحت لأكون رئيساً لمجلس النواب فانا اقبل بذلك اذا توافق الثنائي الشيعي بذلك وأنا مع إلغاء الطائفية بكل مندرجات الدستور اللبناني “.
وتطرق المدير العام للامن العام الى ملف التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت فقال: “كنا على علم بوجود النيترات في العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت والأمن العام قام بواجبه كاملاً في هذا الاطار وقام بمراسلة السلطات المعنية وهناك تحقيق قضائي سيحدد المقصر في النهاية “
