العربي المستقل
أكد النائب المستقيل نعمة افرام أن التدقيق الجنائي يحتاج الى قانون، لافتا الى أنه يجب بدء التدقيق توازيا بين مصرف لبنان ووزارة المالية والكهرباء.
واعتبر افرام أنه لدينا مشكلة اساسية في لبنان وهي ان وزارة المالية والدولة تعتبر ان حقّ الوصول الى المعلومات لا ينفّذ بعد.
وقال: “180 مليار دولار اعطيت للدولة لتحرقها وتعطي مكانها لولار الى الناس”.
وفي حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر الـLBCI و”صوت بيروت انترناشونال”، شدد على وجود اقرار قانون الكابيتال كونترول.
واعتبر افرام أننا تأخرنا بترشيد الدعم وبموضوع الكابيتال كونترول، لافتا الى ان هذا التأخير كلف لبنان نحو 5 مليارات دولار.
وقال ان لم نذهب باتجاه البطاقة التموينية بسرعة كبيرة لن يتمكن اللبنانيون من التحمل اكثر، لافتا الى أن 70% من الشعب اللبناني باتوا في عداد “الفقراء الجدد”.
أضاف: “اريد ان تكون البطاقة التموينية عمل البنك الدولي لا الدولة اللبنانية لأن السلطة من الممكن ان تستثمرها في السياسة”.
على المقلب الآخر، عبّر افرام عن قلقه من تأخير الانتخابات النيابية، كاشفا أن هناك محاولة لذلك. وقال: “اعتقد ان الناس لن تقبل ونحن نريدها مبكرة”.
وأشار افرام الى ان الطبقة التي حكمت لبنان دمرته وسرقت مستقبل شعبه، لافتا الى ان الشعب اللبناني لن يتمكن من العيش كما كان يعيش قبل عام 2043.
