ولفت: “الإصلاح مطلوب هو سياسي عبر ضبط الهدر وهناك دولتان في لبنان، دولة اللبنانيين ودولة حزب الله، فهل يساعدنا الحزب في ضبط الحدود وضبط الإرادة السياسية؟ المطلوب محاسبة الجميع وكنت أول من طلب بقانون الـCapital Control كي لا يتم تهريب الأموال لكن الموضوع رُفض”.
وأضاف: “مقررات “جينيف” نصّت على الإنتخابات والهيئة الإنتقالية في سوريا لكن اليوم أصبحنا على مشارف الإنتخابات دون “الإنتقالية” ما يعني أن النظام باقٍ بعدما توفرت له الحماية عبر إيران وروسيا وأوباما على حساب المواطن السوري”.
وقال جنبلاط: “هناك وصاية إيرانية على لبنان والسؤال للجمهورية الإسلامية “هل هذه الجمهورية تعترف بالكيان اللبناني؟”، هذا سؤال مركزي فإذا كانت تعترف بوجود الكيان اللبناني فمن الممكن التعاطي معها أما إذا كانت لا تعترف وكنا إمتداد لإقليم دون حدود فهذا أمر آخر”.
وتابع: “المبادرة الفرنسية أُفشلت لأن الحكومة التي طالبت بها فرنسا لم تتشكل والقوى المهيمنة حزب الله والتيار الوطني الحر لم يأتِ الضوء الأخر لتشكيل الحكومة وللحريري أقول إن هذه القوى تتحكم بكل شيء”.
وأضاف: “الدستور ينص على أنه يرعى الإقتصاد الحر وأنا مع تغيير هذا البند بالدستور لأن هذا يفتح المجال للجميع للإستفادة من الثغرة ولبنان الجديد يحتاج إلى الإصلاح وإلى مركزية القرار وحتى الآن ليس من مركزية بالنسبة للقرار”.
وختم: “لن نفقد الأمل ونعتمد على العلم والعقل البشري في محاربة “كورونا” وسبق للبنان أن عانى الحرب والجراد والمجاعة والحمى الأسبانية وجميع هذه المحطات مرّت”.