في ظل الأزمة الصحية المستفحلة التي تضرب لبنان، والتفشي الهستيري لفيروس كورونا، وامتلاء المستشفيات والمناشدات لدعم القطاع الصحي، بأي وسيلة، يشهد مستشفى راشيا الحكومي الذي كان من أول المستشفيات المبادرة لافتتاح قسم كورونا، شد حبال وسجالاً حول تأمين كهرباء مستمرة لـ24 ساعة.
وفي عز الأزمة قامت مؤسسة الكهرباء بقطع التغذية عن المستشفى بحجة أنّ لا يحق له الاستفادة من معمل مركبا الكهربائي، فقابل هذا الإجراء النائب وائل ابوفاعور برفع دعوى امام قاضي الأمور المستعجلة استطاع الاستحصال فيه على قرار بمنع قطع التغذية أقله خلال فترة الاقفال العام.
إلاّ أن الموضوع تحوّل من المؤسسات، اي وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان، إلى موضوع سياسي، يقوده “التيار الوطني الحر”، ويهدف من خلفه فتح معركة سياسية مع نائب راشيا، وتوّلى حملة الردود وإصدار البيانات عوضاً عن الوزارة والمؤسسة، وكأن الوقت الحالي، وقت مماحكات وانتقامات سياسية لن يدفع ثمنها سوى أناس مرضى بين الحياة والموت.
وفي جديد الموضوع هو اعلان الوزيرة السابقة ندى البستاني (لا صفة لديها) ان مؤسسة كهرباء لبنان اعترضت على قرار قاضي الامور المستعجلة الذي ألزم مؤسسة كهرباء لبنان بتأمين الكهرباء لمستشفى راشيا 24 ساعة بحجة مساواتها مع مستشفيات لبنان جميعها.
ومع رفض المؤسسة تنفيذ قرار القاضي والاعتراض عليه، وقع المحظور في المستشفى، فالمستشفى الذي يستقبل 18 مريضاً بكورونا، بينهم 7 في العناية الفائقة قُطعت عنه الكهرباء، وتعطل المولد ليلاً ما أدى إلى وضع كارثي.
ولولا تدخل ابناء المنطقة الذين سهروا طوال ليلة أمس على المولد، يضعون المياه فوق خزانه الذي لم يحتمل الضغط الموجود، لحلّت كارثة في المنطقة، وفي الصباح تم تزويد المستشفى بمولد إضافي بتدخل من النائب ابوفاعور، لكن هذه الحلول تبقى موقتة، وسط صعوبة الطقس وشح المحروقات.
يضع النائب وائل ابوفاعور القضية في مكانها الانساني، مطالباً بشمول مستشفى راشيا ضمن آلاف الاستثناءات المعطاة في لبنان، وخصوصاً ضمن الازمة الصحية الحالية، وهو لا يعارض بل يطالب بشمل جميع المستشفيات الحكومية ضمن الاستثناءات، ولكن ليس من المنطقي ان يكون المستشفى موصولاً على الشبكة ويتم فصله لأن غيره لا يؤمَّن له، وخصوصاً انه “قدّمنا جميع التسهيلات من قبلنا والمساعدة المادية للحفاظ فقط على كهرباء للمستشفى فقط”.
ويؤكد أن المستشفى بعيد مئات الامتار عن خط مركبا، “ومنذ خمس سنوات ونحن نطالب بوصله بالمعمل وشركة الكهرباء ووزارة الطاقة ترفضان”.
ويضيف: “عرضنا دفع نصف تكاليف الخط فرفضوا، والشركة الملتزمة kva وافقت على انها تنفذ وبالعملة اللبنانية، أيضاً رفضوا، وبعد أن افتتحنا قسم كورونا وأصبحنا بحاجة ماسة إلى الكهرباء ايضاً رفضوا”.
يتابع ابو فاعور ان “من المفارقة أن تردّ علينا الوزيرة السابقة ندى البستاني بصفتها مسؤولة قطاع الطاقة في التيار الوطني الحر فيما مؤسسة كهرباء لبنان ووزارة الطاقة تلتزمان الصمت، فهي اليوم التي اعلنت عن اعتراض لدى القضاء، وهم من سيمارسون الضغط على القضاء لاستمرار قطع الكهرباء”.
ويروي ابو فاعور انه اثناء أحد الاتصالات مع وزير الطاقة ريمون غجر بشأن الموضوع، كشف له انه طرح حلاً للقضية يقضي بإعطاء استثناء للسفارة البابوية التي تطالب بكهرباء 24 ساعة مقابل استثناء مستشفى راشيا، وبهذه الحالة تكون المساواة قد طبقت.