العربي المستقل
صدر عن المكتب الإعلامي لرئاسة المحكمة الشرعية الجعفرية العليا، البيان الآتي:
“تصويبا للوقائع ووضعاً للأمور في نصابها الصحيح و منعاً لأي التباس حصل أو سيحصل، يهمنا التوضيح للرأي العام ما يلي:
أولاً: من الواضح أن ثمة حملة باتت مكشوفة، تطال عشوائياً الحكم الشرعي المعمول به في محاكمنا الجعفرية فضلاً عن الأحكام التي صدرت أو في صدد الصدور، و هذا يدل على تقصير أو قصور في فهم ماهية وآلية صدور الحكم الشرعي الذي يخضع لقواعد صارمة وواضحة تحكمها المبادئ و المباني الفقهية للمذهب الجعفري التاريخية، مضافاً إلى القوانين المرعية الإجراء و التي جعلت المحاكم الشرعية جزءاً من تنظيمات الدولة القضائية، و هذا في حد ذاته يشكل ضمانة مانعة من أي انتقائية في التعامل مع الأحكام التي تصدر عنها.
ثانياً: إن المحاكم الشرعية الجعفرية حريصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، على حفظ مصالح وحقوق جميع المتقاضين وفقاً لما قررته وتقرره القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، بما في ذلك الإجراءات القانونية المستعجلة المعمول بها أصولاً. و قد تم إصدار عدة تعاميم كان آخرها متضمناً تعميماً ونشراً لأرقام الهواتف التي تسهل تواصل المراجعين مع أقلام المحاكم الشرعية الجعفرية في كل لبنان وفق آلية مرنة متلائمة مع طبيعة القضايا المستعجلة.
ثالثاً: نهيب بالجميع مراعاة الدقة و توخي الحذر في التعامل مع أي قضية تتم إثارتها عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، مع لفت العناية إلى أن القانون يتيح الطعن بالأحكام و يبيح مراجعة التفتيش عند الاقتضاء، مع التأكيد أن المحاكم الشرعية الجعفرية كانت و لا تزال تواكب جميع القضايا بكل شفافية، معتمدة في ذلك الوسائل المناسبة وفقاً للأصول الشرعية والقانونية”.
تعميم إداري
كما صدر عن رئاسة المحاكم الشرعية الجعفرية، تعميم موقع من رئيسها الشيخ محمد كنعان، في ما يأتي نصه :
“إن رئاسة المحاكم الشرعية الجعفرية،
بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني و الجعفري الصادر بتاريخ 16/7/62 وتعديلاته،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/59 (نظام الموظفين و تعديلاته)،
بناء على المرسوم رقم 6450 تاريخ 05/06/2020 (إنتداب قاض للقيام بمهام التفتيش لدى المحاكم الشرعية الجعفرية)،
بناء على كتاب سعادة مفتش عام المحاكم الجعفرية القاضي الأستاذ حسن الشامي الوارد إلينا بتاريخ 20/01/2021 و المسجل في ديوان المحاكم الشرعية الجعفرية تحت العدد : 39 /د.
و بناء على المصلحة العامة و حسن سير العمل. تعمم ما يلي:
“تبعاً للظروف التي تمر بها البلاد، ونظراً لحدوث وتكرار عدة حالات تستوجب التدخل العاجل من قبل القضاء الشرعي، لاسيما في مواضيع طبيعتها تتضمن عناصر العجلة ومع توافر الشروط الشرعية والقانونية الجامعة بحسب كل حالة، يمكن اعتماد الآلية التالية:
أولاً: يتم تعميم ونشر أرقام الهواتف الخلوية لكل رؤساء أقلام المحاكم الشرعية الجعفرية في لبنان على أن يتم النشر عبر الطرق التالية:
1 -الوكالة الوطنية للإعلام، وسائر وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية.
2- على المداخل الخارجية والردهات الداخلية في كل محكمة.
ثانياً: يمكن لكل صاحب علاقة له الصفة والمصلحة أن يتصل برئيس القلم لعرض طلبه، و من ثم يتم تقييم الأمر من قبل سماحة رئيس المحكمة فيقرر الإيعاز إلى صاحب العلاقة الحضور في وقت يحدده له الرئيس إلى المحكمة أو حتى إلى منزل سماحة رئيس المحكمة ( كما يجيز القانون) ليتقدم باستدعاء موقع منه مرفقاً بالمستندات اللازمة، ولاحقاً يتم تأسيس ملف وفق الأصول، في أقرب وقت.
ثالثاً: وبعد دراسة الاستدعاء والمستندات، يقرر رئيس المحكمة المختصة إما:
1 -إصدار قرار موقع منه يتم تسليمه عبر رئيس القلم أو أحد الموظفين في القلم إلى صاحب العلاقة باليد، وفق الأصول المعتمدة أصلاً في حالات العجلة.
2 -أو التريث في إصدار القرار إلى حين اتخاذ إجراءات أخرى وجاهية وفق الأصول العادية.
رابعاً: يبلغ هذا التعميم إلى جميع قضاة ورؤساء أقلام المحاكم الشرعية الجعفرية”.
لائحة بأرقام الهواتف
وفي ما يأتي لائحة أرقام هواتف رؤساء أقلام المحاكم الشرعية الجعفرية في كل لبنان
أرقام هواتف رؤساء أقلام المحاكم الشرعية الجعفرية:
محكمة بيروت الإبتدائية – علي محمد الحاج 160120/03
المحكمة العليا – سهاد علي زين 215902/03
محكمة الشياح – علي حسين عواد 035555/03
محكمة بعبدا – موسى يوسف السبع 021851/03
محكمة جبيل – حسان نزيه عواد 183080/03
محكمة طرابلس – حمد حسين حسين 421295/03
محكمة بعلبك – حسين علي أمهز 689117/03
محكمة زحلة – محمد حسين عبد الساتر 930938/03
محكمة شمسطار- محمد حسن الحاج دياب 410689/03
محكمة مشغرة – حسن صالح أسعد 088761/03
محكمة اللبوة – محسن عباس حسن 526294/03
محكمة الهرمل – حمزة علي موسى 704085/70
محكمة صيدا – حسن محمد خروبي 749613/03
345099/81
محكمة صور- هشام عادل فحص 236157/70
محكمة النبطية – جعفر نور الدين 604409/03
محكمة جباع – محمود زكي صالح 870875/03
محكمة بنت جبيل – خضر مصطفى طنانه 441469/70
محكمة تبنين – محمد حسين بري 745411/03
محكمة مرجعيون -الشيخ محمد جواد شمس الدين 644923/70
571015/70
محكمة جويا – فريد موسى الغول 819053/76
