العربي المستقل
أشار وزير الأشغال العامّة والنّقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، خلال إطلاقه من أرض مرفأ بيروت، المزايدة العموميّة لبيع مخلفّات الانفجار من معادن وخردة (Metal Scrap) في المرفأ، ضمن خطّة إعادة إعماره الّتي سبق الإعلان عن بدء إجراءاتها التّنفيذيّة ضمن الإمكانات المتاحة لإدارة المرفأ، الى أنّه “منذ اليوم الأوّل، اعتمدنا ثلاثة أركان أساسيّة، الأوّل تفعيل عمل المرفأ، الثّاني إصلاح القوانين لإدارة المرافئ اللّبنانيّة وأوّلهما مرفأ بيروت، والثّالث إعادة الإعمار”.
ولفت إلى أنّ “في حزيران من العام 2021، كان مرفأ بيروت على وشك التّوقّف، وإيراداته آنذاك لم تتخطَّ الـ15 مليون دولار، أمّا اليوم فأصبحت إيراداته الشّهريّة تفوق الـ10 مليون دولار. وكلّ ذلك جاء نتيجة تفعيل عمله والجهود الّتي قامت بها إدارة المرفأ والعاملين على أرضه، حتّى عاد مرفأ بيروت وأصبح على خارطة المرافئ البحريّة الموجودة في شرق المتوسّط”.
ولفت حميّة إلى أنّ “بالنّسبة لإعادة الإعمار، فقد بدأناها منذ اليوم الأوّل، وذلك من خلال تفعيل عمل المرفأ، ما يعني إعادة الاعمار”، مبيّنًا أنّ “في بداية شهر تمّوز 2023، بدأنا بإعداد دفاتر شروط لمحطّة المسافرين وفقًا لقانون الشراء العام، على أن يكون الاستثمار من قبل القطاع الخاص، واليوم نعلن إطلاق المزايدة العموميّة لبيع مخلّفات الانفجار من معادن وخردة (Metal Scrap) الموجودة على عشرات آلاف الأمتار على أرض المرفأ، وفق قانون الشّراء العام، وبعد الحصول على موافقة هيئة الشّراء العام أطلقنا المزايدة”.
وجدّد تأكيده أنّ “مرفأ بيروت لن يبقى رهينة التّجاذبات السّياسيّة لا محليًّا ولا دوليًّا ووفق القانون اللّبناني”، معتبرًا أنّ “ما قام به اليوم أكبر برهان على ذلك، كما أنّ المزايدة ستحرّر عشرات آلاف الأمتار لتهيئتها للاستثمارات المقبلة من قبل القطاع الخاص، ما يؤدّي إلى زيادة إيرادات خزينة الدولة اللبنانية”.
