ناشد رئيس الإتحاد العمالي العام في لبنان الدكتور بشارة الأسمر الحكومة بإيجاد السبل القانونية الطارئة لوضع حد لتسيب الأسعار في هذا الظرف الذي وصفه بالاستثنائي معتبرًا هذا حفاظًا على المواطنين وعلى الموسم السياحي وسمعة لبنان الخارجية،
مشددًا على ضرورة إدراج بند معالجة موضوع تفلت الأسعار في كل القطاعات الغذائية والسياحية والخدماتية والتجارية على أول جلسة لمجلس الوزراء، منعًا لوضع المواطن والسائح أمام المحتكرين وبعض التجار وبعض أصحاب المطاعم والملاهي والمسابح.
وأكد الأسمر في بيان أصدره تأييده للخطوات التي يقوم بها وزير الإقتصاد ومديرية حماية المستهلك في ظل موارد وإمكانيات بشرية محدودة، واعطائهم صلاحيات إستثنائية من حجم فرض الغرامات الكبيرة الموجعة والحق بالإقفال الفوري بالشمع الأحمر للمخالفين والمرتكبين والإحالة الى القضاء المختص، وسرعة البت بالشكاوى.