خطة السيّر في الضاحية الجنوبيّة… هل تعوّض غياب الدولة! – ابراهيم درويش-

درغام : الخطّة مدروسة جيّدا… سنعزّز الشرط وسيغرّم المخالفون

إبراهيم درويش

 

لا يذكر البعض الضاحية الجنوبيّة لبيروت، من دون ذكر عبارات “فوضى، غياب القانون، البناء العشوائي، القيادة خلافا لقانون السير”.

وكما لا يحقّ لأحد أن ينمّط شريحة كبيرة من المجتمع، فلا يمكن إغفال وجود الحالات المذكورة أعلاه، بمعزل عن نسبتها، التي لا يمكن مقاربتها من دون ربطها  بعدد قاطنيها، وبمدى إستفادة هذه البقعة الجغرافيّة، من متابعة الدولة ورعايتها.

خطّة للسير أطلقها إتّحاد بلديّات الضاحية الجنوبيّة، للحدّ من الإزدحام، أعقبها سيل من الانتقادات، على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ساعات على بدئها، وقبل حتّى إختبار جدواها من عدمه، ولا سيّما أن البعض إعتاد الفوضى، في وقت يؤكد قسم من اللبنانيين أن ليده مشكلة شخصيّة مع أي محاولة لتطبيق أي قانون، يلزمه بضوابط ما.

رئيس إتّحاد بلديّات الضاحةي الجنوبيّة لبيروت محمد درغام أكّد في حديث لـ”العربي المستقل” أن الخطة تعالج ما بين  40 الى 60 بالمئة من أزمة السير الخانقة في الضاحية الجنوبية، عبر تثبيت خطوط سير بإتّجاه واحد، والإبقاء على الخطوط التي تتّسع لخطّين، وتزويد  13 تقاطعا بإشارات ضوئية لتساعد بالإنسيابيّة وبتنظيم حركة السّير”.

وتابع “للوهلة الأولى من الطبيعي أن يتفاجأ النّاس بالخطّة، لكنّ هذه  الخطّة ليست جديدة، إنّما يجري العمل عليها منذ وقت طويل، سبقها إطلاق مناقصة منذ عام ونصف في الجريدة الرسميّة، ورست على إحدى الشركات قبل أزمة الدولار، والآن إرتأينا أنّ الوقت مناسب لاستكمال هذه الخطّة، وفقا للإلتزام على السعر القديم، وبما أن اللوازم تم شراؤها سابقاً”.
وأضاف درغام “هناك شقّ من هذه الخطّة مرتبط بالدّولة المركزيّة من جسور الى أنفاق لا يمكن للبلديّة أن تقوم بها، وهناك شقّ مطلوب من المواطن لإنجاح هذه الخطّة، عبر إلتزامه بالقانون، وعدم مخالفة الإشارات والخطّة التوجيهيّة”.
وأشار الى أنه “وبخلاف ما يحكى، من درس الخطّة واحد من أهمّ مكاتب الدراسات (شركة خطيب وعلمي) وبنتها على أسس علميّة، كما درسنا الخطّة مع البلديّات المحاذية للضاحية الجنوبيّة لنتابع  كيف سيكون تأثير هذه الخطّة على المداخل”.

وأضاف “لا يجب أن ننسى أن الضّاحية الجنوبيّة بنيت أيام الحرب الأهليّة من دون تنظيم مدني، وجزء كبير من الطرقات أصبحت مواقف سيارات، تركنا بعضها على حاله، بسبب عدم توفّر مواقف في الكثير من المباني، وأفسحنا المجال لموقفين أحدها على اليمين والآخر على اليسار، مع الإبقاء على خطّ واحد للسير، ولكن لن يكون مسموحا أن يركن المواطن سيّارته في خطّ ثان، ما يفاقم إزدحام السّير”.

وتابع درغام “سنعزّز فريق الشرطة في إتّحاد البلديات، ومحاضر الضّبط ستصل عبر خدمة sms مع صورة، وسنعزّز تسطير المحاضر، ليس بهدف تكبيد المواطن المزيد من الأعباء في ظل الأوضاع الخانقة، إنما لمحاولة التخفيف عنه، عبر إلزام الجميع  باحترام القوانين، وتعليمات السّير، وما يدخل في إطار المخالفات”.

وحول قدرة شرطة البلديّات على تنفيذ الخطّة، قال درغام “عديد القوى الأمنية في الضاحية لا يتجاوز الستين عنصرا، وفي الضاحية الجنوبية 800 الف نسمة، وفيها مخيّمان، وهناك عشرات الكتب التي وجّهت الى وزراء الداخلية المتعاقبين، لزيادة عدد العناصر الأمنيّة في الضاحية الجنوبية، من دون أي جواب، لذا نحاول ان نقوم  بمسؤولياتنا تجاه أهلنا، بما هو متاح لنا، فالبلديّات تعاني، ولا نستحصل على مستحقّاتنا، وليس بإمكاننا في ظل موازناتنا المتواضعة بالمقارنة مع ميزانيّات باقي البلديّات في لبنان أن نقدّم للناس  كل ما ترجوه، فالصندوق البلدي يعطينا على أساس النّاخبين  وليس على أساس القاطنين، ونحن نخدم 800 الف ونقبض  على أساس 100 الف شخص”.

وتابع ” لكي نقيّم العمل، يجب أن نتابع العمل والتغييرات في الضاحية الجنوبيّة منذ ثماني سنوات، وهنا أشير الى حادثة حصلت مؤخّرا، بعد تضرّر منزل مواطن في المريجة بسب السيول تحمّلت أنا المسؤولية، لأنّ كان هناك مصفاة لم تنظّف، بينما لم نشهد طوفانات في باقي الشوارع في الضاحية الجنوبية، وهذا كلّه بسبب المتابعة، ففي العام 2019  صرفت أربعة ملايين دولار من جهات مانحة على تصريف المياه والمياه المبتذلة، وفي العام 2020  تم صرف مليوني ونصف مليون دولار ضمن خطة،  ولكن هذا لا يعني اننا سنتمكّن من حلّ كلّ الأزمات دفعة واحدة”.