العربي المستقل
سجل طعن أمام مجلس شورى الدولة بواسطة عدد من المحامين بقرار وزير الاتصالات الرامي الى زيادة التعرفة على الانترنت.
واستندت المراجعة امام المجلس عبر طلباتها الى ابطال المرسوم المطعون فيه لمخالفته الراي الاستشاري لمجلس شورى الدولة والقاضي بالرفض القاطع وعدم الموافقة على مرسوم الزيادة مما يشكل عيب شكلي جوهري يستتبع بطلان المرسوم لتعلقه بالانتظام العام ولعدم عرض المرسوم على ديوان المحاسبة لتعلقه بالضريبة على القيمة المضافة.
وانتهت المراجعة الى قبول المراجعة في الشكل والأساس وتقرير ابطال قرار معالي وزير الاتصالات رقم ٩٤٥٨ اتصالات والصادر بتاريخ24 /6 / ٢٠٢٢ واعتباره كون أنه لم يكن كونه منعدم الوجود، وكذلك أيضا ابطاله لتجاوز حد السلطة لعلة مخالفة القوانين والمراسيم والمبادئ العامة وانحراف السلطة واساءة استعمالها وغيرها من الأسباب المدلى بها مع كافة ما يترتب على ذلك من مفاعيل وعلى مختلف الصعد.
وقد احيل الطعن الى وزير العدل وفق الأصول لأحالته الى هيئة القضايا في وزارة العدل وفق الأصول.
