العربي المستقل
في قراءة للواقع النقدي، يقول الخبير الاقتصادي الدكتور لويس حبيقة لـ “المركزية” إن “أسباب ارتفاع سعر الصرف سياسية واقتصادية لانها مترابطة.
الأكيد أن المصدر الأساسي هو السياسة، بمعنى أن تحسنها يساهم في تحسين المستويات الأخرى تدريجاً، لذا الأزمة بحاجة إلى حل سياسي ويمكن بعده معالجة الاقتصاد”.
لكن، لا يرى خلف الموضوع “نوايا أو سياسات مقصودة لرفع سعر الصرف، والسبب أن حركة التبادل ليست ضخمة لدرجة تدعو إلى احتمال تلاعب جهات سياسية، الموضوع ابسط. وقبل الانتخابات أنفقت دولارات بحجم كبير لتمويل العملية الانتخابية ونتيجة الاقتراع جاءت جيدة لكن ليس بشكل كافٍ لمعالجة الأزمة ما أدخل لبنان في مأزق. البلد اليوم أمام استحقاقات صعب تنفيذها من انتخاب رئيس مجلس نواب وتشكيل حكومة ما يخلق أجواء غير مريحة ولا يبدو أن ثمة أفقا إيجابيا”، مضيفاً “بعد الانتخابات تراجع عرض الدولار لكن الطلب ارتفع إذ في ظلّ الوضع السياسي المتأزم وغياب الأفق، اللبنانيون غير مستعدّين لبيع اي دولار يملكونه لا بل يتهافتون على شرائه إن كانت لهم القدرة على ذلك. لا شك أن المضاربات والتلاعب ناشطة لكن تأثيرها بسيط وبنسبة تتراوح ما بين الـ 5 إلى 10%، اما نسبة الـ 90% فمرتبطة بالأوضاع في لبنان ما يجعل الحلّ أصعب”.
عما إذا كان الدولار أمام تحليق مفتوح في حال بقيت الأمور على حالها، يجيب حبيقة “طالما نحن في هذه الأجواء وإذا تأزمت الأمور سياسيا الأسبوع المقبل فهذا دليل الى أن الوضع سيكون أصعب. الانتخابات لم تعط النتيجة التي تحلّ الوضع لأن الانقسام السياسي والتفكك اصبح أكثر حدّة. ما من اتفاق على أي ملف ومن الطبيعي أن ينعكس ذلك على مختلف المستويات ومنها الاقتصادي في حين ان الدولار جزء من مظاهر المشكلة وليس المشكلة بذاتها”.
وعن مرحلة صعبة تنتظر لبنان لجهة الحصول على الدولارات والاستيراد، خصوصاً عبر منصة صيرفة يوضح أن “عرض الدولار ضعيف في الداخل الخارج. التقديرات تقول بوجود 8 مليار دولار في منازل اللبنانيين فلنقل أنها 5 مليارات، إلا أن من يمتلكها لن يصرفها إلا للضرورة وبمبالغ قليلة واحتياط لبنان يتراجع في حين أن صيرفة بحاجة إلى عرض دولار يأتي من التحويلات التي تراجعت”.
