العربي المستقل
وجهت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني كتبا الى كل من محافظ البقاع القاضي كمال ابو جودة، محافظ الهرمل بشير خضر، وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن، وزير البيئة الدكتور ناصر ياسين، ووزير الداخلية والبلديات القاضي بسام المولوي طلبت بموجبها “منع ري المزروعات من مياه نهر الليطاني وروافده في نطاق محافظتي البقاع وبعلبك الهرمل، وضرورة تأمين مقتضيات الامن الصحي وجودة مياه الري وسلامة الغذاء في إطار السعي والبحث عن الامن الغذائي”.
وقد جاء تحرك المصلحة وفق بيان، بعد ان رصدت فرق المراقبة التابعة لها انه في اطار السعي الى تأمين مقتضيات الامن الغذائي والتشجيع على الزراعة مباشرة انشطة ري عدد من المحاصيل الزراعية من مياه نهر الليطاني وبعض روافده الملوثة، كما رصدت انشطة تجهيز وسائل واشغال لجر مياه الري من النهر.
واشارت المصلحة في كتبها “ان مياه نهر الليطاني لا تزال غير مطابقة للمعايير الجرثومية لاستخدامه لري المزروعات، بحسب معايير منظمة الصحة العالمية ( WHO) ومنظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة (FOA) خصوصا وان نسبة القلولونيات الاجمالية ونسبة القولونيات المتحملة للحرارة في بعض المواقع تبلغ اكثر من 200،000 مستعمرة في المئة ميليلتر وفقا للتحاليل الدورية التي تجريها المصلحة بينما الحد الاقصى المسموح به في كل 100 ميليلتر هو 1000 مستعمرة بالنسبة للقولونيات الاجمالية و 100 مستعمرة بالنسبة للقولونيات المتحملة للحرارة وفقا لل FOA او 1000 مستعمرة بالنسبة للقولونيات المتحملة للحرارة وفقا لل WHO اي ان الجراثيم تتخطى كل المعايير العالمية التي تم وضعها لمياه الري،.
و طلبت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني “اتخاذ الاجراءات الرامية لتعميم منع ري كل الاراضي، المحاصيل الزراعية في محافظتي البقاع و بعلبك الهرمل من مياه نهر الليطاني وتكليف من يلزم لتطبيق هذا التعميم”.
