كتبت هيام القصيفي في صحيفة “الأخبار”:
استعداداً للعملية الانتخابية، ووسط مخاوف على أمن الاقتراع، بدأ الجيش في وضع خطة عملانية لنشر عناصره من دون أن يترك الأزمة المعيشية تؤثر في أدائه
المعضلة الأمنية الأساسية في استحقاق 2022 تكمن في حماية مندوبي المرشحين واللوائح داخل أقلام الاقتراع. فمعلوم أن قوى الأمن مولجة بحماية مراكز الأقلام من الداخل فيما توكل إلى الجيش مهمة حمايتها من الخارج. وكل المعنيين بإجراء الانتخابات عملانياً، يعرفون أن ضبط الأمن وحماية المندوبين منعاً لأي عمليات غير سليمة داخل أقلام الاقتراع مهمة أساسية لسلامة العملية الديموقراطية. ونظراً إلى التوتر السياسي، ووجود لوائح معارضة حزبية ومن المجتمع المدني وقوى تغييرية، فمن المرجح ارتفاع نسبة التوتر داخل الأقلام، لا سيما في مناطق معروفة بحساسيتها. وهذا سيكون أحد التحديات الأساسية أمام قوى الأمن، إضافة إلى تأمين حماية العملية برمتها، وهي من مسؤولية الجيش. علماً أن أمام الأخير مهمتين أمنيتين أساسيتين يحتاج إلى تخصيص جهد مضاعف لمواكبتهما، هما الانتخابات وزيارة البابا فرنسيس المبدئية في حزيران. والمهلة أمام الجيش قصيرة نسبياً، لا تتعدى أسابيع، للاستعداد للحدثين. وهو إذ ينتظر مزيداً من الوقت لتتضح الصورة أكثر في ما يتعلق بالاستعداد لزيارة البابا والتنسيق الأمني فيها، فإنه في المقابل وضع الانتخابات على الطاولة.
بحسب المعلومات، فإن الجيش على «جاهزية تامة» لمواكبة الاستحقاق، وهي جاهزية بدأت ترتسم على الورق في خطة عملانية ليوم الانتخابات. فبعد إطلاق وزارة الداخلية صفارة الانطلاق اللوجستي والأمني للأجهزة التابعة للوزارة، يتولى الجيش من جهته وضع خطته الخاصة قبل عقد اجتماعات تنسيقية مع قوى الأمن والأجهزة الأخرى.
للقراءة الكاملة اضغط هنا