العربي المستقل
جدل كبير أثاره الإعلان عن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد في مصر، بعدما أعلن عن منع تعدد الزوجات إلا بإذن قضائي.
ومن المنتظر مناقشة القانون الجديد خلال إحدى الجلسات العامة لمجلس النواب، خلال الأيام المقبلة، وتنص المادة الـ14 منه على ضرورة استدعاء قاضي محكمة الأسرة للزوجة، لمعرفة موقفها من الزواج من عدمه، ولا يتم الزواج إلا في حضور الزوجة القديمة، وبإبداء رأيها، وفي الوقت نفسه إعلام الزوجة الجديدة بالزيجة القديمة.
والنائبة نشوى الديب هي من تقدمت بمشروع القانون للمجلس، وبحسب تصريحات لها فإنها عكفت على مدار سنوات للعمل على هذا القانون، بحوار مجتمعي مع كبار أساتذة القانون والشخصيات العامة قبل طرحه على المجلس، استفادة من الآراء المختلفة، وإضفاء لوجهات نظر متعددة.
وبحسب ما صرحت به الديب لـ”سكاي نيوز عربية”، فإن قانون الأحوال الشخصية يتم العمل به منذ أكثر من 100 عام، منذ عام 1920، وهي فترة كافية لتغيير بيئة الناس وأحوالهم، ورغم التعديلات التي أجريت عليه إلا أنه أصبح غير مناسب.
وفي الباب الأول من مشروع القانون، حديث عن فترة الخطبة، والحقوق المترتبة عليه للطرفين، فيكون من حق أي طرف الحصول على التعويض إذا حدث ضرر من عدول أحد طرفيها عن الخطبة دون مقتضى، وفي حال وفاة أحد الطرفين فإن الورثة لهم الحق في طلب المهر الذي دفعه.
وأكدت الديب أن الجميع مدعو لقراءة القانون قبل الحكم عليه، ناصحة المواطنين بعدم أخذ الأحكام من السوشيال ميديا.
ويحتوي مشروع القانون على جزأين، الأول وهو الموضوعي، متضمنا 124 مادة، ويتضمن الجزء الثاني الإجراءات التي تقع في 5 أبواب بواقع 102 مادة قانونية.
ويتعلق الباب الأول بحقوق الخطبة والزواج وتوثيق العقود وفي الباب الثاني يشمل الآثار المترتبة على الزواج بما فيها النفقة والنفقة الزوجية والعدة.
كما تضمن مشروع القانون حقوق المطلقة في التعويض وفقا لأمور، ونفقة الأبناء والأقارب، وأجر الحضانة ومسكنها.
