العربي المستقل
اجتمع وزير الاشغال العامة والنقل الدكتور علي حميه، اليوم في مكتبه، مع وفد من رئاسة الحكومة العراقية للبحث في اتفاقية التعاون المشترك بين لبنان والعراق في عدة مجالات.
ضم الوفد العراقي مستشار رئيس الوزراء العراقي الدكتور علاء الساعدي، رئيس الدائرة العربية في وزارة الخارجية الدكتور أسامة الرافعي، المدير العام للاستشارات في البنك المركزي العراقي الدكتور مازن صباح أحمد، المدير العام للمحاسبة سحر هادي، خبير البنك المركزي العراقي علي عاطف موسى والسفير العراقي حيدر شياع البراك.
وشارك في الاجتماع المدير العام للطيران المدني المهندس فادي الحسن، المدير العام للنقل البري والبحري الدكتور احمد تامر، وفد من طيران الشرق الاوسط وسفير لبنان في العراق علي اديب الحبحاب.
ورحب الوزير حميه بالوفد العراقي، مشيراً إلى أنّ “العراق لم يبخل يوماً على لبنان بكل أصناف الدعم”، شاكراً للعراق “وقوفه الدائم الى جانب لبنان”، معتبراً أنّ “ما نقوم به اليوم هو تجسيد لعملية تفعيل وتعزيز العلاقات الثنائية ضمن الافادة المشتركة لكلا البلدين”، مشيراً إلى الخدمات التي يمكن أن تقدمها وزارة الإشغال العامة والنقل من خلال مطار رفيق الحريري الدولي ومركز تدريب الطيران والمرافئ اللبنانية، إضافة إلى المعابر الحدودية التي تربط لبنان بسوريا وصولاً إلى العراق.
وقال حميه: “بناء لتوجيهات دولة الرئيس ميقاتي بحثنا في اجتماعنا اليوم في تجسيد عملية تفعيل وتعزيز العلاقات الثنائية ضمن الافادة المشتركة لكلا البلدين، من خلال تقديم الخدمات في عدة مجالات، منها رسوم المرافئ والخدمات المرفئية ورسوم المطار ومركز تدريب الطيران، إضافة إلى المعابر الحدودية وأهمية اقامة مناطق اقتصادية عليها، لتعزيز التبادل الاقتصادي”، مبدياً استعداده لتوفير تلك الخدمات للدولة العراقية.
وأكدّ أنّه “لولا الفيول العراقي لكان لبنان في عتمة شاملة، فالعراق لن يترك لبنان وحيداً في كافة ظروفه”.
من جهته، أكدّ السفير البراك أنّ “زيارة الوفد اليوم إلى لبنان هي للتأكيد على ضمان تجديد اتفاقية الخدمات مقابل النفط قبل انتهاء المدة في شهر أيلول المقبل”، مشيراً إلى أنّ “المباحثات اليوم مع الوزير حميه هي لتفعيل التعاون اللبناني العراقي المشترك”، معبراً عن تقديره للمقترحات والاحصائيات والارقام التي عرضها الوزير حميه بتفاصيلها الدقيقة من خلال دراسات أعدت سابقاً.
بدوره، أكدّ مستشار رئيس الوزراء العراقي أنّ “وجودنا اليوم كلجنة مكلفة من الحكومة العراقية لمتابعة الإجراءات التفصيلية لإتفاقية النفط مقابل الخدمات بين البلدين”، مشيراً إلى أنّ “هذا الاتفاق نابع من حرص الحكومة العراقية على تفادي أيّ معوقات وضمان استمراريتها”.
