العربي المستقل
أكدت نقابة المعلمين في لبنان إستمرارها في الدعوة إلى الإضراب التحذيري يومي الخميس والجمعة الواقع فيه ١٠ و١١ آذار من العام ٢٠٢٢ وذلك احتجاجاً على عدم تنفيذ مطالبها، ممهلةً الدولة حتى نهاية الشهر الجاري لمعالجة أزمة المعلمين.
وكان قد أعلن نقيب المعلمين، رودولف عبود، في بيان تلاه خلال مؤتمر صحافي في الثالث من الشهر الجاري: «الإضراب التحذيري يومَي الخميس والجمعة في 10 آذار و11 منه، على أن نبقي خياراتنا مفتوحة ومتاحة في حال لم يبادر المعنيون إلى تصحيح الوضع السيئ للمعلمين بشكل واضح وسريع وفي مهلة أقصاها نهاية الشهر الحالي، لتفادي الوصول إلى ما لا نبتغيه في الآتي من الأيام».
وتلخص النقابة مطالبها بـ:
ـــ دفع الرواتب كاملة استناداً إلى القوانين النافذة وتقسيط المتأخرات على مدى قصير وبأسرع وقت.
ـــ البدء بسداد بدل النقل الجديد، أي 65000 ليرة.
ـــ احتساب الراتب على أساس الدولار بـ 3000 ليرة، على ألّا تقلّ المنحة الاجتماعية الشهرية عن مليون ونصف مليون ليرة لبنانية.
ـــ تطبيق القانون بكامل مندرجاته في صندوق التعويضات والانتهاء من بدعة «الدفعة على الحساب».
ـــ الطلب إلى الجهات المانحة دعم صندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة.
ـــ دعوة الدولة اللبنانية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه القطاع التربوي الخاص.
ـــ تطبيق القرار 624/م/2021 فوراً، والمتضمن الآلية التنفيذية لتحديد طريقة صرف المساهمة في المدارس الخاصة غير المجانية عن العام 2019 ـــ 2020، واستناداً إلى القانون الرقم 247 تاريخ 12/11/2021 الذي خصص مبلغ 350 مليار ليرة لبنانية للمدارس الخاصة.
ـــ الضغط على «مصرف لبنان» و«جمعية المصارف» لتحرير رواتب المعلمين الذين هم في الخدمة ورواتب وتعويضات المعلمين المتقاعدين من دون تحديد سقوف، «ولا سيما مصرفَي لبنان والمهجر وسوسيتيه جنرال، اللذين يمتنعان عن إعطاء المتقاعدين ولو جزءاً بسيطاً من رواتبهم».
وكان عبود قد برّر قرار الإضراب بـ«أن ما تحقق من كل ما سبق هو القليل مما هو مطلوب لضمان استمراريّتنا في تأدية مهامنا التربوية، فلا متأخرات القانون 46 وصلت إلى المعلمين في العديد من المدارس، ولا مستحقات المتقاعدين من الدرجات الست وفروقاتها من صندوق التعويضات وصلت إليهم، ولا المصارف أجبرت على تسهيل حصول المتقاعد على راتبه التقاعدي الذي لا يكفيه في أحسن الأحوال إلا لأيام معدودة من الشهر، ولا صندوق التعاضد حصل على الدعم الضامن لاستمراريته، ولا الدولة أظهرت السعي اللازم لحلحلة أمور القطاع التربوي الخاص».
