كتبت صحيفة ” الشرق ” تقول : بات معلوما ان التيار الوطني الحر سيكون أكبر الخاسرين في دائرة كسروان – جبيل، وانطلاقا من هذا الواقع يعول رئيس التيار جبران باسيل على رئيس بلدية جونية واتحاد بلديات القضاء جوان حبيش الوحيد القادر على دعم وإنقاذ الوزيرة السابقة ندى البستاني في ظل عدم وجود حلفاء للتيار. وقد تم إرضاؤه بإصدار مرسوم يسمح له بإنشاء الكورنيش البحري في جونية. وهذا بات مرجحاً بعد صدور المرسوم 8815 في 22 شباط الماضي الذي ألغى قسماً من تخطيط طريق البترون، أي ما يعرف بقانون رفع استملاك الدولة عن العقارات التي اشترتها سابقاً لشق الطريق.
وتقول مصادر مطلعة إن هذا المرسوم هو أسرع مرسوم إلغاء تخطيط بتاريخ الجمهورية اللبنانية منذ إنشائها. فقد وافق عليه مجلس الإنماء والاعمار بتاريخ 7 تموز 2019، أي بعد أقل من خمسة أشهر على طلب بلديات في البترون إلغاء قسم من التخطيط. ونام في الأدراج منذ سنتين. لكن تم انتشاله وتوقيعه من رئيس الجمهورية منذ ثلاثة أيام كي يستفيد منه الوزير جبران باسيل للترويج لحملته في الانتخابات المقبلة في البترون.
إلغاء التخطيط بعد استملاك الدولة وإعادة العقارات لأصحابها في نحو سبع قرى بالبترون، سيكون بمثابة أكبر رشوة انتخابية “قانونية” لجبران باسيل كما تقول المصادر. لكن قبل نشر المرسوم في الجريدة الرسمية ومعرفة العقارات التي سيستردها السكان لا يمكن معرفة حجم الخسارة التي ستتعرض لها الدولة اللبنانية. فعندما استملكت الدولة الأراضي دفعت ثمنها على سعر الصرف القديم، ويستردها المواطن على سعر الصرف الجديد. ولنفترض أن مواطناً قبض نحو مليار ليرة (نحو 700 ألف دولار حينها) ثمن قطعة أرض (عندما تزيد عن الـ25 بالمئة المجانية) سيرد للدولة اليوم مليار ليرة (نحو خمسين ألف دولار)، هذا إذا كان قادراً على رد المبلغ من أساسه، كما يقول أحد رؤساء البلديات بالبترون.
وتقول مصادر محلية في كسروان إن باسيل قد يرضي حبيش بمرسوم يمكنه من إنشاء الكورنيش البحري ليحقق انجازاً للأهالي في البلدية تكرسه في الانتخابات المقبلة. بما يشبه مرسوم البترون. وتضيف أن البستاني، المرفوضة ليس من أهالي كسروان، بل حتى من أبناء التيار، مصيرها معلق بما يقرره حبيش، من خلال تشغيل ماكينته الانتخابية. ورغم ذلك لا أحد يضمن فوزها. فحتى حبيش سيجد صعوبة بإقناع مناصريه في الاقتراع لها. فهي مرفوضة من أبناء التيار فكيف له أن يقنع جمهوره هو بانتخابها.